منهجية الإصغاء والتشاور

شرعت اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور التي يرأسها الأستاذ عبد اللطيف المنوني وتضم بين أعضائها مجموعة من الكفاءات المغربية في ميادين متعددة واختصاصات متنوعة، في استقبال الأحزاب المغربية والاستماع إلى مقترحاتها والإصغاء إلى ما ترغب فيه من تعديلات معتمدة بذلك على منهجية الإصغاء والتشاور. المبادرة التي تأتي تطبيقا للتعليمات السامية المتضمنة في الخطاب الملكي ليوم تاسع مارس ستمتد من 28 مارس إلى غاية سابع أبريل، فترة زمنية ستخول اللجنة الوقت الكافي للإصغاء إلى جميع الهيئات السياسية والحزبية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني الناشطة في مجالات مختلفة يشكل الشباب والمرأة أحد عناصرها.
وبإشراك كافة مكونات المجتمع المغربي ومختلف أطيافه وانخراطها في عملية التشاور لإعداد وصياغة مشروع الدستور الذي من المنتظر أن يكون جاهزا مع نهاية شهر يونيو المقبل، يكون المغرب بصدد رسم ملامح مغرب جديد، مغرب الغد ومغرب الحق والقانون ومغرب الديمقراطية الذي تؤثث له مجموعة من المبادرات من قبيل الإصلاحات المؤسساتية المتمثلة في إحداث المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان،وإنشاء مؤسسة الوسيط واعتماد الجهوية الموسعة، ودسترة اللغة الأمازيغية بالإضافة إلى دسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
هو حراك إذن يعيشه المغرب وتشترك فيه جميع مكونات المجتمع، يجسد رغبة المغاربة ملكا وشعبا في الرقي بالبلد ومؤسساته إلى مصاف الدول الديمقراطية كما يرسخ من جديد الاستثناء المغربي