يتابع الرأي العام المحلي بتونفيت، إقليم ميدلت، في هذه اللحظات، باهتمام غير مسبوق، تطورات ملف عدد من مستشاري الجماعة القروية، الذين تم اعتقالهم من طرف الدرك الملكي في قضايا اختلاس أموال عامة وتلقي رشاوى وأفعال تزوير وتورط في مظاهر تتعلق بالبناء العشوائي. وتفيد مصادرنا من تونفيت، من خلال المعطيات الأولية، أن اعتقال المستشارين المعتقلين يأتي على خلفية نتائج تحقيق مكثف دام على مدى أسبوع كامل، تم الاستماع فيه إلى بعض المواطنين الذين تقدموا بشكاياتهم لدى بعض الجهات المسؤولة، وإلى المتهمين المعنيين بالأمر، في سبيل تحديد المسؤوليات، قبل إحالة ملف القضية على القضاء، حيث توبع المستشارون في حالة اعتقال. وسجلت مصادرنا تحركات ماراطونية قامت بها عناصر من المحققين بالجماعة القروية. وصلة بالموضوع، لم تستبعد مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أن تساهم هذه القضية/ الفضيحة في تسليط بعض الأضواء على ملف يتابع فيه رئيس الجماعة وبعض مستشاريه، أمام القضاء، رفقة رئيس جماعة مجاورة، في حالة سراح. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في هذا الملف يوم أمس الخميس سادس شتنبر، ويتعلق بتسلم شيكات لمستشارين على سبيل الضمان إبان تشكيل مكتب المجلس الجماعي عقب انتخابات يونيو 2009، علاوة على الفضيحة التي سبق لأحد المستشارين أن فجرها، على شكل عبوة ناسفة، في دورة للحساب الإداري بجماعة تونفيت عندما وضع على طاولة أشغال هذه الدورة ظرفا يحتوي على مبلغ مالي (3000 درهم)، متهما الرئيس بتسليمه إياه مقابل التصويت لفائدة الحساب الإداري، مع الإشارة إلى أن هذا المستشار من بين المستشارين الذين سلموا شيكاتهم السابق الاشارة إليها. وتتزامن واقعة اعتقال مستشاري تونفيت مؤخرا مع الحديث عن خبر إقدام رئيس جماعة تونفيت، يوم 17 غشت الماضي، على إصدار قرار توقيف مفاجئ في حق تقني الدرجة الثانية بالجماعة، محمد عطاوي، هذا الأخير الذي وصف القرار ب»التعسفي، شكلا ومضمونا، ويتسم بالشطط في استعمال السلطة، وانتقام مكشوف من الحملة الإعلامية التي شنها، حسب قوله، على الرئيس ونوابه المتورطين في نهب المال العام واختلاس الأموال العامة عبر المشاريع الوهمية، والتواطؤ المكشوف مع المقاولات المستفيدة من المشاريع التي دشنها ملك البلاد»، والمعني بقرار التوقيف هو عضو أيضا بالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، حيث لم يفته تعميم تفاصيل ما تعرض له على مختلف الهيئات والإطارات الوطنية في سبيل مؤازرته.