السيد أحمد الميداوي رئيس المجلس الأعلى للحسابات 12-07-2012 11:46 ميدلت أون لاين / سعيد امنهو حل قضاة المجلس الأعلى للحسابات بجماعة "تونفيت"منذ يوم الثلاثاء المنصرم إلى غاية اليوم (الخميس 12يوليوزالجاري) للتدقيق و الوقوف على سوء تدبير الجماعة بعد أن تم رفض الحساب الإداري لسنة 2011من طرف الأغلبية المشكلة للمجلس والذي لازال رئيسه وأعضاء آخرون من المكتب المسير يتابعون أمام القضاء بتهم تتعلق بمسك شيكات لمستشارين على سبيل الضمان إبان تشكيل مكتب المجلس الجماعي في انتخابات يونيو 2009 وهي الأفعال المنصوص عليها و على عقوبتها في الفصول 251 من القانون الجنائي و 316 من مدونة التجارة. و في هذا السياق ،اكد "الرعدا الحسين" عضو جماعة تونفيت، في تصريح ل"ميدلت اون لاين" ،أن الفساد "عشش" في الجماعة ،لذا، وجب التدقيق فيه طبقا لمقتضيات الدستور الجديد الذي ينص على الحكامة الجيدة في تسيير المرافق العمومية ،مضيفا بان اللجنة استمعت لمختلف الأطراف الرافضة للحساب الإداري لسنة 2011 . ففيما يخص المداخيل الجماعية هناك تقصير واضح في استخلاصها خصوصا الجانب المتعلق بالتعمير حيث شابته مجموعة من الشبهات أدت إلى ميلاد "تسونامي" البناء العشوائي بتونفيت ،و كذلك الشأن بالنسبة للمحلات التجارية و المدنية ،حسب قوله . أما فيما يخص برمجة المشاريع فقد عرفت عدة خروقات خاصة في تفويت الصفقات للمقربين و عدم مراقبتها متذرعين بغياب المصلحة التقنية رغم تواجد موظفين" اشباح " متخصصين بالميدان و تؤدي الجماعة رواتبهم بدون حساب . واعتبرالسيد " الرعدا" أن زيارة اللجنة القضائية للجماعة أعطت دروسا مفيدة للأعضاء في مجال تدبير الشأن العام و مفهوم الحكامة الجيدة إلا أن اللجنة تفاجأت بأقوال بعيدة كل البعد عن قاموس التدبير الجماعي التشاركي للشأن المحلي الذي يروم تحقيق الصالح العام بعيدا عن المصالح الشخصية الضيقة . و تجدر الاشارة الى ان "ميدلت اون لاين"علمت من مصادر متطابقة ، ان قضاة الإفتحاص حققوا مع مستشارين جماعيين في موضوع تسريب وثيقة اختلاس سبق للموقع أن انفرد بنشرها .
