..؟الحركة الانتقالية بنيابة التعليم بميدلت يكتنفها الغموض

أحيط كل أستاذ مهتم بالمشاكل التي تتخبط فيها نيابة التعليم لميدلت أن الحركة الانتقالية المحلية يشوبها الكثير من الغموض و الشبهات في غياب خطة منطقية ترضي الجميع .
لا يمكن لأي شخص عاقل لبيب أن يتحدث من فراغ دون أدلة و واقع ملموس يستند إليه في البرهنة و إعطاء الحجج. لقد استندت في هذا التخبط الذي تعرفه هذه " الحركة " إلىأمرين أساسيين كدليلين واضحين على أن هناك شبهات تعتري المسألة:
أولهما : أن ثمة كما هائلا من الأساتذة " الفائضين " و منذ حقبة طويلة من الزمان ، و لا يدري أحد المعيار الحقيقي المعتمد في شبه إعفائهم من العمل ، يتنقل هؤلاء بين المؤسسات التعليمية فقط في حالة الخصاص للتعويض عند الاقتضاء ( غياب أستاذة أو أستاذ لسبب ما ) .
ثانيهما : أن هناك على سبيل المثال لا الحصر أستاذا قضى إحدى و ثلاثين سنة 31 )سنة ) من الخدمة الفعلية ممارسا في القسم في النيابة نفسها منذ تعيينه في منصبه و قضى ستة و عشرين سنة ( 26 سنة ) في المنصب ( في مؤسسة واحدة ) ، شارك في الحركة الوطنية أكثر من ثلاثة عشر مرة ( 13 سنة ) ، كما شارك في الحركة المحلية مرتين بدون جدوى ، و الغريب في الأمر أن المؤسسة المطلوبة من طرف هذا الأستاذ تعرف بعض الخصاص في أطرها التربوية بفعل تقاعد البعض منهم و العجيب في المسألة أن أستاذة انتقلت إلى هذه المؤسسة برصيد 14 نقطة ، أما الأستاذ المسكين فرصيده من النقط هو 148 نقطة ..
السؤال المطروح و الملح هو ، من سيشغر المناصب الباقية ؟ أم هناك طاقم من الأساتذة و الأستاذات المتجولون في الاحتياط ( الجنود الاحتياطيون )...
نسائل في هذا الصدد كل مسؤول مهتم بأي " إصلاح " في الحقل التربوي ، ونقول له و بكل مرارة و حرقة : كيف يمكن لأستاذ أو أستاذة لهم من رصيد نقطهم ما يؤهلهم للانتقال و لم يتحركوا أن يعملوا بجد و تفان و هم لمكان عملهم كارهون .. فللمؤطرين ( المفتشين ) أقول : لا تقربوا هؤلاء و أمثالهم بسوء لأنهم يعملون في سجون قدر لهم أن يلبثوا فيها أحقابا و يستبعدون الخروج منها قريبا ..