تقدمت تعاونية تسمى "تعاونية استغلال مقالع الرمال بالجماعة القروية زايدة" بإقليم ميدلت منذ أكثر من سنتين إلى الجهات المختصة بطلب رخصة استغلال نفايات منجمية (من خلال تقديمها لملف طلب الإستغلال يتضمن عدة وثائق كما يحدد ذلك القانون (ملف رقم 83/76))، و تقدر كمية النفايات المراد استغلالها بأكثر من 500.000 طن تحتل أكثر من 7 هكتارات وتوجد على شكل ركامات مهملة بالطبيعة بدون معالجة ،بمنجم زايدة منذ 1985. التعاونية تضم أرباب شاحنات كانوا يستغلون المواد موضوع الطلب أعلاه خارج القانون ولعدة سنوات مضت. كما تجدر الإشارة الى تواجد نفايات من نفس الصنف بنفس الجماعة "زايدة" تستغل منذ أكثر من خمس سنوات "من طرف كولونيل للدرك الملكي متقاعد يستغل لذلك نفوذه وعلاقته مع السلطة الاقليمية بميدلت "حسب تصريحات مجموعة من الفاعلين المحليين المهتمين بالشأن العام. نفس النفايات توجد بالجماعة القروية ميبلادن. هذا وكان ملف طلب الاستغلال يروح ويعود إلى اللجنة الجهوية لدراسات التأثير على البيئة بولاية جهة مكناس تافيلالت هذه الأخيرة تعرضت لمجموعة من الضغوطات ، حيث عرف هذا الملف تدخلات من عدة أطراف نافذة تنتمي لوزارة الداخلية (مركزيا على مستوى وزارة الداخلية جهويا وكذلك إقليميا) وأخرى تنتمي لوزارة التجهيز وأخرى تنتمي لعالم السياسة تسعى جاهدة إلى تفويت النفايات المنجمية بزايدة (الرمال؟؟؟) لمكونات التعاونية المحسوبة على جهة حزبية بعينها ذات الصلة بأصحاب الشاحنات ، على اعتبار أن استغلال هذه النفايات التي تروج في سوق البناء بعدة مدن مغربية ، تستعمل لتبليط جدران الغرف وواجهات المنازل (ميدلت، الرشيدية، اخنيفرة، بني ملال، أزرو، مكناس،...) مما قد يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطنين ساكنة الشقق المبلطة جدرانها بنفايات المناجم ، في حين يدر أموال طائلة سهلة المنال عبارة عن هدية فوق طبق من ذهب لمستغليها المكونين للتعاونية جزاءا للخدمات التي قدموها خلال الانتخابات السابقة أو الخدمات التي ستقدم مستقبلا خلال الانتخابات اللاحقة. وقد علمت "ميدلت أون لاين" أن الملف الذي يحمل الموافقة البيئية سيبعث في الأيام المقبلة إلى اللجنة الإقليمية للمقالع بميدلت التي يترأسها عامل الإقليم الذي سبق له أن أعطى موافقته المبدئية في الموضوع حسب بعض المتتبعين، هذه اللجنة التي ستسير في اتجاه منح رخصة استغلال نفايات مناجم زايدة "كرمال" تستعمل في البناء كما ان ضغوطات تمارس في اتجاه استصدار موافقة مكونات اللجنة الإقليمية للمقالع. وعليه فإن الأمر يتطلب التدخل لإيقاف الترخيص لاستغلال النفايات المنجمية الخطيرة المتواجدة بجماعة زايدة كرمال تستعمل كمواد للبناء توزع بعدة مدن مغربية حيث يتم نتيجة ذلك توزيع السموم وتقريبها من المواطنين عوض تركها في مكانها ومعالجتها في موطنها . مع فتح تحقيق في الملف من طرف الجهة الوصية على القطاع. إن مكونات المجتمع المدني بالإقليم مدعوة للمطالبة على عجل بإيقاف استغلال هذه النفايات من طرف ذوي النفوذ بجماعة زايدة نفسها كما هو الشأن بالنسبة للكونونيل السابق للدرك الملكي الذي بدأ إستغلال النفايات لصالحه بدون سند قانوني منذ أكثر من خمس سنوات مما يدر عليه أموال طائلة. إن اللجنتين (الإقليمية والجهوية) يدفعون باعتماد معطيات غير صحيحة و خارج القوانين في اتجاه الترخيص لاستغلال مواد خطرة كرمال تدر أموالا سهلة المنال على واضعي طلب الإستغلال ومن يقفون ورائهم على حساب تدهور صحة المواطنين بعدة مدن مغربية يتم فيها حاليا بيع هذه النفايات المنجمية (التي تشحن حاليا من طرف عدد من أرباب الشاحنات من جماعة زايدة وجماعة ميبلادن دون انتظار لأي ترخيص ودون قيود) في السوق السوداء بحيث قد يكون لها تأثيرات على صحة ساكنة كل شقة يتم تبليط جدرانها بهذه النفايات. .....................يتبع