إسبانيا تراهن على المغرب للخروج من أزمتها الاقتصادية

إجماع اسباني
عبد الحميد البجوقي، خبير في الهجرة وناشط حقوقي في أوروبا، أبرز بأن المثير في زيارة العاهل الاسباني للمغرب أنها تحظى بعناية حكومية خاصة، وبدعم أغلب الأحزاب السياسية الوطنية والجهوية، وحظيت باهتمام النقابات والباطرونا الاسبانية المهتمة بالسوق المغربية بشكل لافت.
وتابع البجوقي، في تصريحات لهسبريس، بأن هذا الاهتمام "يؤكده الارتفاع غير المسبوق للاستثمار الاسباني في المغرب الذي سجل سنة 2012 حوالي 35 في المائة من مجموع استثمارات اسبانيا في القارة الافريقية، و51 في المائة من استثمارات جهة مدريد".
وأورد البجوقي بأنه على غرار زيارات الدولة إلى مراكز الاقتصاد الكبرى في العالم؛ مثل الصين والبرازيل؛ دعا العاهل الاسباني الباطرونا الاسبانية إلى اجتماع في قصر لاثارثويلا، وبتغطية إعلامية غير مسبوقة، لترتيب زيارته إلى المغرب وضمان مشاركة قوية للمستثمرين الأسبان في الوفد المرافق".
وأعلن رئيس الباطرونا "خوان روسل" أنه سيرافق العاهل الاسباني في زيارته الرسمية للمغرب، إلى جانب ممثلين عن أهم القطاعات الاقتصادية الاسبانية، من قبيل القطاع البنكي، وقطاع الطاقة في شخص رؤساء أكبر الشركات الاسبانية، والقطاع الفلاحي والقطاع الصناعي والمواصلات وغيرها..
وأفاد البجوقي بأنه بشكل استثنائي صرح وزير الخارجية الاسباني خوصي غارسيا ماراغايو أن الملك طلب من الحكومة ترتيب مرافقة وزراء الخارجية السابقين؛ بداية بالاشتراكي ميغيل أنخيل موراتينوس وترينيداد خيمينيس، ووزراء يمينيين في حكومة أثنار بما فيهم جوسيب بيكي وآنا بلاثيو التي كانت وزيرة للخارجية أثناء النزاع المغربي الاسباني على جزيرة ليلى.
ترتيبات استثنائية
وأكد البجوقي بأن الترتيبات الاستثنائية، التي تسبق الزيارة والوفد المرافق، تُؤكد رغبة الحكومة الاسبانية والملك خوان كارلوس في توجيه رسالة قوية للمغرب برغبة اسبانيا في تمتين علاقاتها الاقتصادية مع المغرب، كعلاقات دولة تحظى بدعم كل الأطراف، وتبتعد عن المقاربات السياسية والحزبية المتقلبة.
واسترسل المحلل بأن "رهان إسبانيا في أزمتها الاقتصادية والمالية على المغرب كان وراء مواقفها الداعمة للمغرب في موضوع الصحراء، واقترابها التدرجي من المقترح المغربي"، موضحا بأن "الاقتصاد هو الذي يفرض اليوم على إسبانيا تغيير سياساتها اتجاه المغرب".
وأكد البجوقي، استنادا إلى مصادر من داخل الحزب الشعبي، بأن مثل هذه الخطوات فقط يمكن أن تتم بدعم ملكي في البلدين، وأن مصدرها الطبيعي لن يكون إلا اليمين الشعبي بدل ما كان يعتقد البعض أنها ممكنة بمبادرة الاشتراكيين العاجزين رغم براغماتية زعمائهم على اتخاذ مثل هذه الخطوات.
وخلص المتحدث إلى أن "مراكز القرار في المغرب فهمت هذه المقاربة، ولو متأخرة"، مضيفا بأن "حكومة بنكيران يناسبها هذا التقارب، والمصلحة العليا للوطن تفرض إجماعا مشابها في المغرب يمكن أن يجعل من البلدين قاطرة لنمو اقتصادي منافس ينطلق لأول مرة من ضفتي مضيق جبل طارق، ويُحيي مشروع النفق القاري بشراكة إجبارية بين البلدين".