في زمن الثورة التكنولوجية والسرعة في حركية التبادلات التجارية والمالية والخدماتية وماباتت تفرضه من تطور وتحديث وإصلاح من شأنه تأهيل الإدارة المغربية والمؤسسات المالية على الخصوص لامتلاك مقومات الإندماج الإيجابي في المشهد الكوني المتغير باستمرار ؛تأبى مصلحة البنك الشعبي ببومية إقليم ميدلت إلا أن تبقى خارج الخدمة وتكتفي كل مرة بتعليق تقصيرها وبطء أدائها على الشباك الأوتوماتيكي وتحميله مسؤولية تعطيل خدمة الزبائن.وهو ما خلق نوعا من التدمر والإستياء لدى مستهلك خدماتها الذي يجبر على الإنتظار مطولا أمام الصرافة قبل أن يخبر بنوع من الإستخفاف والإستعلاء بأنها معطلة ويضطر للبحث عن شباك آخر أو قطع مسافة 20 إلى50 كم لقضاء مأربه ،هذا إن كان يتمتع ببطاقة "فيزا" السحرية ويتوفرعلى إمكانيات التنقل ويسمح وقته بذلك...ضريبة سئم من دفعها عند كل زيارة زبناء البنك المذكور مقابل لامبالاة الساهرين على المصلحة الذين لا تحذوهم الرغبة في الدفع بعجلة هذا المرفق الحيوي إلى الأمام ولا يكترثون لمصلحة المواطن الذي يقع في مرمى خدمة الإدارة. فهل تتحرك الإدارة المركزية للبنك الشعبي لإصلاح أعطاب الآلة وتقويم أعطاب وسلوكات المسؤولين بالمصلحة وتأطيرهم أم ستدير ظهرها للمطالب الملحة والمشروعة لزبائنها عملا بمقولة:كم حاجة قضيناها بتركها ؟