ندد عدد من منسقي أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية بإقليم ميدلت بإقصائهم من الدورة التكوينية التي نظمها المرصد آلوطني لحقوق الطفل بتنسيق مع نيابة التعليم بميدلت والتي انطلقت أشغالها يوم السبت 25 ماي2013.فيما احتج عشرات التلاميذ على الطريقة والمعايير التي اعتمدتهما آلإدارة التربوية في انتقاء المشاركات والمشاركين في هذا الملتقى ،معتبرين ذلك إقصاء مفضوحا ومبيتا تحكمت فيه خلفيات وحسابات لا تمت للتربية ولا لحقوق الطفل بصلة.خاصة وقد حرموا من المشاركة في الدورة التي نظمها المرصد خلال العطلة البينية الأخيرة وتمت التعبئة لها بنفس الطريقة. الحدث وإن حاولت بعض الجهات التقزيم من أهميته وتبخيس انعكاساته على نفسية التلاميذ إلا أنه يعني الكثير بالنسبة للأطر التربوية التي تعتبر إقصائها جحودا مهينا و حرمان التلاميذ من المشاركة لإبداء رأيهم في شأن واقعهم ومستقبلهم ؛ خصوصا والرهان عليهم في حمل قيم المواطنة والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان ؛ خطوة خطيرة غير محسوبة ... وهكذا تسقط ورقة التوت عن العقليات التي أوكل إليها تدبير الشأن التربوي والإداري ومسؤولية النهوض بمدرسة المستقبل المفعمة بالحياة القادرة على احتضان كل أبنائها على اختلاف مستوياتهم الدراسية وانتمائهم الإجتماعي والجغرافي. ومع الحدث ، نعيد طرح السؤال الذي راود ويراود كل المهتمين والمتتبعين للشأن التعليمي بإقليم ميدلت ،ما إن كان بمقدور الإدارة الإقليمية الجديدة إعادة بناء جسور الثقة التي عصفت بها ممارسات قوى الثقافة الصدامية والإقصائية التي تتحكم في مصير المؤسسات التعليمية وتديرها وفق مزاجيتها وبما يخدم مصالحها الشخصية والتي قد تنتصر يوما إن لم تبادر باستئصال جذورالعفن التي تهدد حياة وامن الجسم التعليمي...؟؟