هل تتحول قررات التنقيلات التأديببية على أكتاف آخرين لاذنب لهم سوى انهم يقيمون في منطقة مهمشة مثل مدينة الريش في مغربنا العميق، وبدلا من دعمهم بموظفين أكفاء يساعدونهم على قضاء احتياجاتهم و تنمية بلداتهم بيسر وسهولة يبتلون بموظفين منقولين تأديبيا . فكيف سيكون موقف ساكنة الريش او المناطق ا[خرى في مغربنا العميق عندما يحسون بأنهم يعيشون في مدينة تأديببية و ان المسؤولين الذين يسيرون شؤونهم لا يصلحون للتسيير ؟ اليست هاته السياسة اهانة لمواطنين يتم تحسيسهم كل مرة بأن بلدتهم لاتصلح إلا للتأديب؟ الا نستحق اعتذارا من رئيس الحكومة , بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ, على استمرار سياسة تقسيم المغرب الى نافع و اخر غير نافع ؟ إن هذا النوع من التدابير يزكي الإهانة والإستخفاف بالمواطنين ويضمر الإنتقائية والتمييز بين المناطق ويحفز التفاوتات والتباينات المجالية ويرسخ مقولة " المغرب النافع وغير النافع" ويتناقض أولا وأخيرا مع مقتضيات الدستور الجديد المؤسس لقواعد التكافؤ المجالي والعدالة الإجتماعية.... ويضرب في الصميم توجهات البرنامج الحكومي الرامية إلى إقرار إصلاح إداري حقيقي يربط المسؤولية بالمحاسبة . وهل يمكن أن يكون النقل التأديبي بابا لمزيد من الاشكاليات الأخرى، وأليس في الامكان البحث عن عقوبات بديلة تحقق الاصلاح المطلوب، ولاتبتلى المناطق الأخرى بأشخاص يتهاونون في أعمالهم أو ليسوا على مستوى المسؤولية..... مادنب مدينة الريش خاصة والمغرب الغير النافع عامة من هذه التصرفات الحاطة بالكرامة !!!!!!!!!!!!!!!!