في إطار انجاز مخطط تأهيل جماعة خميس سيدي يحيي قرية الحقوقي الراحل إدريس بنزكري والذي تم الشروع في تحقيقه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية وذلك بانجاز عدة مشاريع تنموية تهم المجالات الاقتصادية،الاجتماعية والثقافية ومن اجل انجازه وانسجاما مع التعليمات المولوية السامية الداعية إلى ايلاء الأولوية للعالم القروي وفك العزلة عنه،فان المجلس القروي المنتخب لجماعة خميس سيدي يحيى وفي إطار استكمال مخطط تأهيل هذه الجماعة قد عمل على وضع مخطط استراتيجي من اجل العمل على تنمية هذه الجماعة. ويرتكز على عدة محاور من أهمها،الاهتمام بإصلاح المسالك الجماعية،التي أصبحت في وضعية غير صالحة للاستعمال نتيجة بعض الانكسارات والحفر التي تعتريها بالإضافة إلى ضيقها الشديد. وهي المسلك الرابط بين الطريق الإقليمية رقم4321 والطريق الجهوية رقم 404 المخترقة لدواوير ايت العربي، ايت سليمان وايت يشو وايت بوروبة. والمسلك الرابط بين الطريق الإقليمية 4321 والطريق الجهوية رقم411 مرورا بدواوير ايت ملوك وايت حدوا الزبالة. والمسلك الرابط بين الطريق الاقليمية4321(سيدي اليمني)مرورا بدوا وير ايت حدوا،ايت ملوك وايت بوشو. والمسلك الرابط بين مركز الجماعة والمدرسة الفلاحية بايت بلقا سم. إضافة إلى تحويل السوق الأسبوعي، في إطار إعادة هيكلة مركز الجماعة الذي يساهم في عرقلة إعادة التهيئة التي هي الآن في حيز التنفيذ من طرف مصالح قسم التعمير بعمالة الخميسات والتي تهدف إلى جعل هذا المركز يرقى إلى مستوى المراكز النموذجية.ولهذه الأسباب فان تحويل السوق الأسبوعي إلى مكان بعيد عن المركز هو الحل الوحيد لتجاوز هذه الوضعية،باقتراح استغلال قطعة أرضية في ملك الدولة مستغلة من طرف شركة (صوديا) تبلغ مساحتها ستة هكتارات. وفي نفس الإطار وبغرض استكمال تأهيل مركز الجماعة،فان المجلس القروي ثمن المجهودات الجبارة التي بذلت من اجل تعميم الكهربة القروية،إلا أن بعض الدواوير بالجماعة قد تم استثنائها من عملية تعميم الكهربة القروية الشاملة وهي دواوير ايت سليمان وايت بوشو. والعمل على تجديد وتدبير شبكة المياه المستعملة التي توجد في حالة سيئة.مع المطالبة بتزويد المركز الصحي الذي تم تجهيزه من طرف وزارة الصحة العمومية بدار الولادة بأطر طبية مختصة وكذا التجهيزات الطبية الأساسية الضرورية.وجاء في نفس المخطط، مطلب إحداث تجزئة سكنية بالجماعة، حيث تم الإشارة إلى أن الدراسات التقنية المتعلقة بالتجهيزات الأساسية لتجزئة النصر الجماعية بنيت على تقديرات سابقة برسم سنة1992. وبناءا على تلك التقديرات توصل المجلس بالحساب الخصوصي الذي يبين المداخيل وكذا المصاريف المتعلقة بالتجهيزات الأساسية،ولذلك فان المجلس اعتبر أن هذه الدراسات أصبحت متجاوزة على اعتبار أن مواد البناء قد عرفت زيادة أكثر من 100 في المائة في السنوات الأخيرة. ولهذا توصل نفس المجلس القروي بدراسة تقنية من مكتب الدراسات المسؤول عن تتبع أشغال هذه التجزئة بالدراسة التقنية التي تشمل الاعتمادات الواجب تخصيصها مع الاعتمادات المفتوحة ليتبين أن هنالك عجز مالي قدره4.730.520.00 درهم. للإشارة فرئيس الجماعة من حزب التقدم والاستراكية الأستاذ بوجمعة محتات