كشف ” فاروق قسنطيني “رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان في الجزائر ، ان بلاده تحتل المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا في النطق بأحكام الإعدام ، بعد كل من الصين وباكستان .. محملا القضاة مسؤولية هذا الوضع بمبالغتهم على حد قوله في إصدار أحكام الإعدام . وأوضح ” قسنطيني ” في تصريحات صحفية أن المحاكم تواصل منذ 1993 إصدار أحكام إعدام مع وقف التنفيذ في حق أعضاء الجماعات الإرهابية .. والتي بلغ عددها 290 حالة مقابل 600 حكم في الصين و 400 حكم في باكستان . وجدد ” فاروق قسنطيني ” المحسوب على التيار العلماني في البلاد تمسكه باقتراحه إسقاط عقوبة الإعدام من التشريع الجزائري ، وهو الاقتراح الذي يلقى معارضة داخلية شديدة من التيار الإسلامي ، لأهمية هذه الخطوة في تحسين صورة الجزائر في المجتمع الدولي كبلد ديمقراطي وعصري ..ورغم اعترافه بصعوبة تحقيق هدفه المنشود ، أعرب “قسنطيني ” عن تفاؤله بنتائج النقاش الدائر حاليا حول هذا الاقتراح ، وقال أن هذه العقوبة ستصبح مجرد ذكرى في حدود العشر سنوات أو العشرين سنة المقبلة في الجزائر .. مبديا استعداده للمشاركة في مناظرة تلفزيونية أمام الأطراف التي تعارضه . وكان ” فاروق قسنطيني” قد دعا إلى إسقاط عقوبة الإعدام في بلاده ، خلال مشاركته مطلع شهر مارس الجاري في مؤتمر انعقد بجنيف تحت إشراف الأممالمتحدة .. معربا عن قناعته بأن الإعدام يمثل عقوبة جسدية قاسية يمكن تعويضها بعقوبات أخرى كالسجن المؤبد .. وهو الموقف الذي أثار جدلا إعلاميا وسياسيا واسعا في البلاد بين التيارين الإسلامي والعلماني وصل حد التراشق بالتصريحات والتصريحات المضادة بين اثنين من كبار الشخصيات السياسية في البلاد ، وهما الشيخ ” بوجرة سلطاني ” رئيس حركة مجتمع السلم التي تمثل أبرز الأحزاب الإسلامية ، و”لويزة حنون ” زعيمة حزب العمال اليساري ، والتي اتهمت ” سلطاني ” ب “النفاق السياسي ” وقالت : أنه عليه الاختيار بين الرقية – باعتباره كان إماما خطيبا- وبين السياسة”.. بينما رد عليها بدعوتها ل” قراءة شيء عن سيدنا ” محمد ” عليه الصلاة والسلام مثلما قرأت لليساري تروتسكي”. مراكش بريس 2010