a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="أطباء وطبيبات مغاربة في القطاع العام والخاص وأساتذة بالمستشفيات الجامعية يصفون حملة زملاء لهم ب "الصبيانية" وضد الديمقراطية" data-url="http://www.marrakechpress.com/?p=10908" data-via="" data-lang="ar" شارك مراكش بريس أطباء وطبيبات مغاربة في القطاع العام والخاص وأساتذة بالمستشفيات الجامعية يصفون حملة زملاء لهم ب "الصبيانية" والمنافية لأعراف الديمقراطية مراكش بريس في أفق إنتخابات أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيئة الاطباء الوطنية، بالمغرب ليوم الأحد المقبل 22 يونيو الحالي، طفت على سطح مستجداتها، إنبثاق قوائم إنتخابية تضم لوائح قائمة الذات تتكون من جماعة من ممارسي المهنة من مختلف التخصصات الطبية، وهو ما إنتقده العديد من الأطباء والأطباء الجراحون في كل من الدارالبيضاء و الرباط، معتبرين إستخراج هذه القوائم يتنافى جملة وتفصيلا مع مقومات مهنة الطب، وأخلاقيتها. وإعتبرت ذات المصادر، أن نشر هذه اللوائح من طرف بعض الأطباء المحترفين ، خلل فادح على المستوى القانوني من شأنه أن يعرقل مسارات المهنة وتطلعات المهنيين من الأطباء من مختلف التخصصات ، ويزيد في تعميق فقدان الثقة بين الزملاء والزميلات، من خلال فبركة مكاتب تلغي إرادة المصوتين والمصوتات وحقهم في اختيار الكفاءات اللازمة عبر التصويت الفردي والإقتراع السري ، كما هو جاري به العمل حسب الأعراف الديمقراطية الوطنية والعالمية . في ذات السياق، استنكر بروفيسور من الدارالبيضاء،يشتغل على مستوى إحدى المصحات بالعاصمة الاقتصادية ، في اتصال ب "مراكش بريس" إشاعة إحدى هذه القوائم الجماعية لمرشحين ومرشحات من الأطباء والطبيبات، ونشرها عبر البريد الإليكتروني، حيث وصف هذه المبادرة ب "الصبيانية" ، موضحا أن مثل هذا السلوك من شأنه أن يزيد من تأزيم القطاع الطبي، ولم يخف استغرابه من بعض الأسماء الواردة في بعض اللوائح من زملائه، مشيرا أنه كان من واجبهم حماية مصداقية مهنة الطب، والتماهي مع تطلعات الأطباء في ظل مقتضيات الدستور الجديد، وما يستلزمه من حكامة وإحترام للقانون وللأعراف الديمقراطية . في ذات السياق، طالب مجموعة الأطباء والطبيبات المغاربة الممارسين لمهنة الطب بالمغرب سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام في مرافق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية أو في المرافق الاستشفائية الجامعية بصفتهم أساتذة باحثين، من السلطات المختصة بضرورة التدخل قصد وقف هذه اللوائح التي باتت تخترق حرية إختياراتهم، ودعا هؤلاء إلى ضرورة التوجه للمحاكم الإدارية قصد الطعن في مثل هذا السلوك الذي من شأنه أن يتيح للفساد في أن يتغلغل في جسم مهنة الطب بالمغرب . إلى ذلك، أوضح هؤلاء المحتجين أن إعلان البروفيسور مولاي الطاهر العلوي رئيس المجلس الوطني لهيئة الاطباء الوطنية، ليوم 22 يونيو 2014 لإجراء انتخاب أعضاء المجلس الوطني والمجالس الجهوية لهيئة الاطباء الوطنية، كان إعلانا واضحا لكل المعنيين داخل مهنة الطب للاطلاع على اللوائح بمقرات المجالس الجهوية للهيئة وبمقرات المندوبيات والمراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحة، والمراكز الاستشفائية الجامعية حسب التسجيلات الجهوية وعلى الموقع الاليكتروني للهيئة، قبل بروز مثل هذا الأسلوب في فبركة مكاتب وطنية وجهوية سابقة عن أوانها تلغي حق الاختيار الانتخابي للأطباء والطبيبات ،وتساهم في تعميق أزمة الثقة وفقدان المصداقية والخلل الديمقراطي ، والتواصل الفعال وربط المسؤولية المهنية والشخصية بالمحاسبة وفق مقتضيات مغرب القرن الواحد والعشرين ، وتؤكد حسب تصريحاتهم منطق لملمة الأصدقاء وتحشيد الجموع . a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="أطباء وطبيبات مغاربة في القطاع العام والخاص وأساتذة بالمستشفيات الجامعية يصفون حملة زملاء لهم ب "الصبيانية" وضد الديمقراطية" data-url="http://www.marrakechpress.com/?p=10908" data-via="" data-lang="ar" شارك