طاطوش يرد على “طارديه” من الحزب الإشتراكي الموحد ويطالب برد اعتباره كمستقيل.

بقلم : عبد الإله طاطوش.
رفيقاتي ورفاقي في المكتب السياسي للحزب الإشتراكي الموحد، أحييكم تحية نضالية خالصة، ومن خلالكم أحيي جميع المناضلات والمناضلين في هذا الحزب الذي كنت واحدا من مؤسسيه والمخلصين له في جميع المحن التي مر بها، وكل المعارك التي خاضها دفاعا عن المستضعفين من الشعب المغربي، وعن حق المواطنين في هذه الربوع، في العيش الكريم داخل مغرب ديمقراطي حداثي.
أيها الرفيقات والرفاق، يؤسفني غاية الأسف، أن أجد نفسي اليوم، مضطرا، للخوض معكم، عبر هذا التقرير المفصل، في مواضيع، كان أولى بنا أن تنصب على قضايا وهموم الوطن والمواطنين، بدل هذه الجوانب الجزئية التي أعتقد أن قيادة الحزب ومناضليه في غنى عنها. غير أن الضرورة اقتضت أن أضع بين أيديكم هذا التقرير المفصل، لأسباب تتعلق بكرامتي التي مست من قبل بعض الرفاق في مكتب فرع الحزب بمراكش. وما خلف ذلك من أثر سلبي على نفسيتي، بت أشعر معها بنوع من المهانة.
طاطوش يرد على طارديه من الحزب الإشتراكي الموحد ، ويطالب برد اعتباره.
بقلم : عبد الإله طاطوش.
أيها الرفاق والرفيقات، لأسباب قاهرة، تداخل فيها الموضوعي بالذاتي، كما هو مبين في رسالة الإستقالة التي تجدون طيه نسخة منها، اضطررت إلى تقديم استقالتي من الحزب يوم السبت 10 نونبر الجاري، وشرحت فيها بعض أسباب وحيثيات هذه الإستقالة. غير أنني فوجئت مساء يوم الأحد 11 من نفس الشهر، بنشر بلاغ للرأي العام من قبل مكتب الفرع بمراكش، على الموقع الإلكتروني “اليسار المواطن”، في حدود الساعة العاشرة ليلا وبضعة دقائق.
ومما جاء في هذا البلاغ، أن مجلس مناضلي الحزب المنعقد يوم الأحد 11 نونبر 2012، :”وبعد استماعه للتقرير الذي قدمه المكتب الإقليمي للحزب في شأن عبد الإله طاطوش، وبعد تأكده من تنافي مسلكيات وأخلاقيات وممارسات هذا الأخير مع مبادئ الحزب، وقانونه الأساسي، وبعد وقوفه على الأضرار التي ألحقتها سلوكاته بسمعة ومصداقيته، وبعد ثبوت استغلال انتمائه للحزب، وثقة المواطنات والمواطنين في الحزب الإشتراكي الموحد من أجل خدمة مصالح الشخصية، وأمام الدرجة الخطيرة التي وصلتها علاقته مع أجهزة السلطة، ومع جهات وأطراف مشبوهة، فإن مجلس المناضلين يقرر طرد السيد بعد الإله طاطوش من صفوف حزب الإشتراكي الموحد، ويعلن للرأي العام المحلي والوطني، ان هذا الشخص لم تعد تربطه أي صلة بالحزب الإشتراكي الموحد، في تقديم نفسه باسم هذا الجزب”.
أيتها الرفيقات والرفاق، قبل الرد على مضامين هذا البلاغ، أود التذكير، بأن مكتب الفرع، الذي أعد عضوا فيه، سبق وأن عقد اجتماعا له يوم 6 نونبر 2012، وتم التداول في ترتيبات الجمع العام ليوم الأحد 11 نونبر ، شاركت فيه إلى جانب باقي الرفاق في المكتب، وقد تم فيه تحديد جدول أعمال هذا الجمع والذي ضم ثلاث نقط أساسية على الشكل التالي:
-تقرير عن عمل الفرع.
-تقرير مالي.
-تفعيل برنامج العمل.
وأذكر الرفاق في القيادة الحزبية، انه لم يتقدم أي رفيق من أعضاء المكتب ويواجهني بأي مما تم التداول فيه في مجلس المناضلين، بل لقد تم تكليفي بتوزيع بعض الدعوات للجمع العام بشكل عادي، غير أن تقديم استقالتي للحزب يوم السبت الأخير، أي قبل يوم واحد من الجمع العام المذكور، دفع بعض الأطراف داخل مكتب الفرع، إلى حبك سيناريو طردي، بادعاء سلوكاتي وعلاقتي المشبوهة:”: مع بعض أجهزة السلطة، ومع جهات وأطراف مشبوهة” كما جاء في البلاغ.
أيها الرفاق والرفيقات، لعل الجميع يعرف مساري النضالي داخل الحزب، والذي كنت واحدا من مؤسسيه، ومن مناضليه المخلصين، وقبله يعرف الجميع تاريخي النضالي، في صفوف الطلبة القاعديين بمدينة الجديدة، قبل انخراطي ومشاركتي في تأسيس الحركة من أجل الديمقراطية، التي كنت عضوا في لجنتها المحلية بمراكش، وعضوا بمجلسها الوطني، وبعدها انخراطي في تأسيس الحزب الإشتراكي الموحد، الذي أعد عضوا في مجلسه الوطني.
أيها الرفاق والرفيقات، وكما تعلمون، فإنني بالإضافة إلى عضويتي داخل مكتب الفرع بمراكش والمجلس الوطني للحزب، فإنني أشغل مهمة الكاتب العام لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش، للولاية الثالثة على التوالي. وهي المهام التي تجعلني مضطرا إلى عقد لقاءات مع السلطات المحلية والأمنية وغيرها من المؤسسات الرسمية التي لها علاقة مباشرة بالشأن الحقوقي أو السياسي.
فإذا كان عبد الإله طاطوش يعقد لقاءات مع والي جهة مراكش، للدفاع عن حقوق فئة من فئات المواطنين، والتفاوض مع أعلى جهاز للسلطة الترابية بالجهة بصفتي الحقوقية، يعد شبهة، فإن على جميع الرفاق في الحزب الاشتراكي الموحد، الناشطين في مجال حقوق الإنسان، أن يكفوا عن عقد جلسات الحوار مع جميع الأجهزة الحكومية والإدارة الترابية مركزيا ومحليا، وإلا تعرضوا للطرد من صفوف الحزب، بنفس التهمة التي تم إلباسي إياها ظلما ولغاية في نفس أصحابها.
وإذا كان عبد الإله طاطوش، في إطار مهامه النضالية الحقوقية، يعقد لقاءات أيضا مع الإجهزة الأمنية والقضائية والسلطات المحلية، في الملفات المرتبطة بالإعتقالات التعسفية في صفوف بعض النقابيين، أو مناضلي حركة 20 فبراير، او بعض مناضلي الحركة الطلابية، ومناضلي الحزب أيضا، ومناضلي الأحزاب الحليفة والصديقة يعد جريمة، فإنني أسجل اعتزازي وافتخاري بأن لقاءاتي هذه، إلى جانب مناضلين آخرين من داخل الحزب وخارجه، أثمرت نتائج طيبة، قادت إلى إطلاق سراح معتقلي 20 فبراير في عدة مناسبات، في الوقت الذي تمت إدانة مناضلي هذه الحركة في مدن آخرى بمدد وعقوبات مختلفة.
ولعل آخر تدخل بصفتي الحقوقية هذه، كان من أجل الرفيق” محمد لغريسي” المناضل في صفوف الحزب الإشتراكي الموحد،يوم الإثنين 5 نونبر الجاري، إثر اعتقاله أمام باب ولاية مراكش، بعد احتجاجه على اغتصاب حقوقه. وهو الأمر الذي جعلني ألتقي مسؤولي الأمن بالدائرة الأمنية السابعة رفقة أحد مناضلي الحزب، مخبرا إياهم بأن لا حق لهم في اعتقاله لمجرد أنه نظم وقفة احتجاجية سلمية امام مقر الولاية يضمنها ويكفلها الدستور. ليتم الإفراج عنه فيما بعد.
إن تدخلاتي هذه بالصفة التي أشرت إليها، والتي جعلت فرع الحزب يستعر منها ويعتبرها مشبوهة، أسجل اعتزازي وافتخاري بها، وأعتبرها وساما نضاليا سأبقى أفخر به ما حييت، لسبب بسيط، هو أنني ما رست قناعتي وواجبي النضالي والحقوقي خلالها.
طاطوش يرد على طارديه من الحزب الإشتراكي الموحد ، ويطالب برد اعتباره.
بقلم : عبد الإله طاطوش.
أيها الرفيقات والرفاق، أليست المعارك الإنتخابية مناسية لعقد لقاءات متواصلة مع جميع الأجهزة الأمنية والقضائية والسلطات المحلية، إما للمطالبة بالحصول على اللوائح الإنتخابية، أو تقديم طعن من الطعون، او تحذير هذه السلطات من ممارسات وسلوكات بعض الكائنات الإنتخابية، التي تعمل ليل نهار على شراء الذمم.
أليست أيضا، مناسبة للهيئات الحقوقية لمراقبة مدى التزام جميع الأحزاب بالقوانين المنظمة للإنتخابات، ومراقبة سيرورة الحملات الإنتخابية، ومدى التزام المرشحين والسلطات أيضا بجميع القوانين المنظمة لهذه الإنتخابات.
إن كانت تدخلاتي ولقاءاتي بالأجهزة الأمنية والقضائية و السلطات المحلية بالمدينة، إما بصفتي الحقوقية أو السياسية تعد شبهة، أستحق عليها الطرد من صفوف الحزب، فإنني أعد رفاقي في الحزب الإشتراكي الموحد، وفي جميع المنظمات الجماهيرية والحقوقية، أن عبد الإله طاطوش سيستمر في عقد هذه اللقاءات “المشبوهة”، طالما أنني مقتنع كامل القناعة بأن مجال حقوق الإنسان، يفرض مثل هذه اللقاءات، وطالما أن النضال الحقوقي أوسع وأرحب من ضيق صدور بعض الرفاق في مكتب الفرع.
أيها الرفاق والرفيقات في المكتب السياسي للحزب، لست في حاجة للتذكير بتاريخ الإنشقاقات في سيرورة وصيرورة اليسار المغربي، فجلكم خبر مرارتها، ويتذكر بحزن ماسيها ونتائجها الوخيمة على اليسار أولا، وعلى مشاريعه في التغيير. ولستم في حاجة أيضا إلى التذكير بأن أغلب محطات هذه الإنشقاقات، كانت عوامل التخوين والإشاعات المغرضة ورمي المناضلين بالعمالة، هي النار التي أتت على الأخضر واليابس في صفوف اليسار، بل إنها كانت سببا مباشرا في إصابة عدد كبير من المناضلين الشرفاء بالحمق. ألم يعد للتاريخ ذاكرة؟، هل نسينا هذه المآسي والمعاناة؟، ألم تكن قيادة الإتحاد الإشتراكي، على عهد المرحوم عبد الرحيم بوعبيد خائنة؟ بعد قولته الشهيرة:”أرض الله واسعة”، أليس هو نفس الحزب الذي يحلم حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي اليوم، بالعودة إلى صفوفه باسم وحدة اليسار، كل اليسار؟. ألم يكن عبد الرحمان اليوسفي خائنا وناقضا للعهود، وسببا في خروج العشرات من خيرة المناضلين، وعلى رأسهم نوبير الأموي ومحمد الساسي؟، ألا يحلم اليوم الساسي والأموي ومعه الرفاق القدامى والجدد في صفوف الإتحاد الإشتراكي، بوحدة اليسار، كل اليسار؟.
إيها الرفيقات والرفاق، إن كانت خيانة عبد الإله طاطوش لمبادئ حزبه تجلت في لقاءاته بالسلطات المحلية والأمنية، وبذلك استحق الطرد من صفوفه، والتشهير به أمام الرأي العام، فإنني أعود لتذكير كاتب البلاغ، بأن أغلب تلك اللقاءات كانت تتم برفقته، وبمباركته في أغلب المناسبات.
وأريد أن أذكره بأول لقاء بين الوالي السابق، محمد امهيدية والحزب الإشتراكي الموحد وباقي الهيئات المساندة لحركة 20 فبراير، تمت على الشكل التالي:
اتصل والي جهة مراكش هاتفيا، محمد امهيدية، ويم 19 فبراير 2010، بمصطفى الصبان، يدعوه إلى لقاء على عجل، بمقر الولاية، وطلب منه الوالي إخبار ومرافقة باقي مكونات لجنة المساندة المتمثلة على الخصوص في النهج الديمقراطي، حزب الطليعة، الحزب الإشتراكي الموحد وباقي الجمعيات الحقوقية، وهو الأمر الذي تم فعلا.
الجميع يعرف، وخاصة السلطات المحلية، أن مصطفى الصبان ليس سوى عضوا في الحزب، ولم تكن له أية مهمة في مكتبه، ومع ذلك اتصل الوالي به وليس بكاتب الفرع، وأدى المهمة كما طلب منه، وبعدها توالت اللقاءات والإتصالات، ومع ذلك، لم نخونه أو نشكك في لقاءاته بالسلطة المحلية، ولم نعتبرها لقاءات أو خدمات مشبوهة، بل ولم يتجرأ أي رفيق بالإستفسار عن أسباب الإتصال به دونا عن مسؤولي المكتب. فكيف يسمح لنفسه بأن ينعت لقاءاتي بالسلطات المحلية ب”المشبوهة”.
طاطوش يرد على طارديه من الحزب الإشتراكي الموحد ، ويطالب برد اعتباره.
بقلم : عبد الإله طاطوش.
الرفيقات والرفاق، أجد نفسي مضطرا إلى سرد بعض الوقائع التي أترك لكم مجال التعليق عليها:
سبق أن وضع الوالي السابق رهن إشارة أحد الرفاق في المجلس الوطني للحزب من مراكش وصلا عن اقتناء كميات من المياه المعدنية لتوزيعها على المشاركين في مسيرة 20 فبراير، وكان الرفيق مصطفى الصبان على علم بها، ومع ذلك لم يعتبرها “شبهة” تمس ب”سمعة الحزب ومبادئه”.
في عز نضالات حركة 20 فبراير، أختفى الرفيق مصطفى الصبان عن الأنظار، وتخلف عن أنشطة الحركة المذكورة بداعي المرض، ليتضح فيما بعد أنه تلقى وعدا بشغل منصب النائب الإقليمي لوزارة التعليم بإقليم الرحامنة، و”استفاق” من مرضه وشرع في تنظيم رحلات مكوكية في جميع تراب الإقليم، للإطلاع على أوضاع المؤسسات التربوية فيه، ولقاء مدراء هذه المؤسسات وتقديم نفسه باعتباره النائب الجديد، قبل أن يفاجأ بتعيين شخص آخر، ثم يظهر من جديد في صفوف الحزب. فمن هي الجهات التي عينتك أيها الرفيق ومن هي الجهات التي أزاحتك من تلك المسؤولية في هذا الإقليم الذي يعرف الجميع من أين تأتي القرارات الحاسمة في شؤونه.
أيها الرفيقات والرفاق في القيادة الحزبية، لعلكم على علم بالوضع التنظيمي للحزب بالمدينة الحمراء، والأسباب المباشرة في التراجعات التنظيمية التي يعرفها، ولا شك ايضا أنكم تتوصلون بالتقارير والمعطيات الكتابية والشفاهية في العديد من المناسبات، والتي لا يخلو منها أسم الرفيق الصبان، والذي كان بطلا في معظم المشاكل التي عرفها الحزب في هذا الموقع. فالجميع يعرف أن الكاتب الفعلي للفرع هو مصطفى الصبان، هو الآمر الناهي في كل كبيرة وصغيرة، فمن حاباه قربه إلى جانبه، ومن عارضه تصدى له بطرق لا تغلو من الخسة والدناءة. فهو يجهر أمام بعض اعضاء المكتب بأن الرفيق نور الدين بلكبير على علاقة مشبوهة بألأجهزة المخابراتية، وأن الرفيق أيت القاضي لحسين، “يبيع ويسشتري” في الحركة الإنتقالية لرجال التعليم، وفلان عميل لهذا الجهاز، وعلان لص سارق…
إذا كان الرفيق مصطفى الصبان حريص كل الحرص على تطبيق القانون، ونصب نفسه الحارس الأمين على نقاوة وطهارة مناضلي الحزب، فكيف يسمح لنفسه بالدفاع عن زوجته، ضدا على قرارات الحزب، وتستمر في الجمع بين عضويتها داخل الحزب، وفي المجلس الجهوي لحقوق الإنسان؟.
أيها الرفاق والرفيقات، جميعكم على علم بأن الحزب في مراكش، يقدم نفسه على أساس أنه كتابة إقليمية، رغم أنه، بالنظر إلى القانون الأساسي، فإنه لا يعدو أن يكون سوى فرعا، وهو الفرع الذي لا يضم في صفوف مكتبه أي عنصر نسوي، وهو الأمر الذي جعل المكتب السياسي يراسل الفرع في هذا الشأن، غير أن الصبان هدد بأن يقدم المكتب استقالته، إذا كان المكتب السياسي يحاول فرض قراراته على الفرع. بل إن الصبان يواجه أي عضو من المكتب السياسي إذا حاول إبداء ملاحظاته حول مكتب الفرع، وقد كان آخرهم الرفيق الوافي الذي تعرض لهجوم من قبل الصبان، فقط لأن الرفيق الوافي أراد الإستفسار عن أسباب توصل القيادة بتقارير من مراكش من قبل الصبان وليس كاتب الفرع.
الرفيق الصبان الذي يقدم نفسه كحارس أمين على تطبيق القانون داخل الحزب، ويوزع صكوك الغفران على من يشاء ويسحبها ممن يشاء، لا يجد من يواجهه بأخطائه وتجاوزاته، ولعله في أمس الحاجة إلى تذكيره بأن المناضل الحقيقي هو الذي يؤدي واجباته أولا، كاملة غير منقوصة، قبل أن يتبجح بالدفاع عن مبادئ الحزب وعن المواطنين. كيف تسمح لنفسك ايها الرفيق الصنديد بأن تترك عملك الأصلي في التعليم، الذي تتقاضى عنه أجرا شهريا من عرق وجيوب دافعي الضرائب، وتقدم خدماتك للمؤسسات التعليمية الخصوصية خارج القانون، وضدا على القيم والأخلاق والمبادئ الحزبية التي نصبت نفسك ساهرا على حمايتها.
عبد الإله طاطوش بمعية رفيقه مصطفى الصبان في أحد تجمعات حركة عشرين فبراير بمراكش .
عدسة : محمد سماع/ مصور صحافي بمراكش بريس.
أيها الرفيقات والرفاق، عندما أوردت هذه المعطيات عن الرفيق الصبان، فإنني أتوفر على معطيات آخرى أخطر منها، أحتفظ بها لنفسي وللتاريخ. وإذ أطرحها فإنني مستعد لمواجهته بها وبتفاصيلها أمام القيادة الحزبية، وبحضور عدد من الرفاق الذين كانوا إما شهود عيان عن بعض وقائعها أو أطرافا فيها.
وإذ أعيد التأكيد على أنني بريء من التهم التي تم إلباسي بها من خلال البلاغ المذكور سالفا، وبالرغم من أنني قدمت استقالتي من الحزب، فإنني مستعد لمواجهة جميع الرفاق محليا ووطنيا بما سلف ذكره.
وأود في الأخير أن أشير إلى أن قرار الطرد والأسباب التي تعلل بها، هي محاولة للهروب إلى الأمام من قبل الواقفين وراء قرار الطرد، من واقع الحزب ووضعه التنظيمي المنحصر.
كما أور الإشارة إلى أن من يحاول الدفاع عن الحزب وعن مبادئه فعلا، من واجبه أن يطلب لقائي ويستفسرني عن السلوكات والعلاقات التي وصفها البلاغ بالمشبوهة، قبل إصدار أي قرار في حقي. أليس من حقي الدفاع عن نفسي؟، أليس من قناعات الحزب ومواقفه العمل بمبدأ “الأصل هي البراءة”، والحق في المحاكمة العادلة، ومن شروط الأخيرة دفاع المتهم عن نفسه، فأين غابت هذه المبادئ وهذه القيم عن الواقفين وراء البلاغ؟. أليس من حق جميع المناضلين أن يعرفوا حقيقة ونوعية المناضلين الذين يعملون إلى جانبهم في الحزب؟. لم لا تتم الدعوة إلى لقاء مكاشفة، سأكون سعيدا بالإستماع إلى اتهاماتي من قبل رفاقي، كما سأكون سعيدا بالدفاع عن نفسي ووضع الجميع في الصورة؟.
أيها الرفاق في المكتب السياسي، كان بودي أن أتوجه إلى الرأي العام لنشر غسيل بعض الأشخاص الذي يسيئون إلى الحزب، وهم تحت عباءه “الطهارة”، طالما أن البلاغ المسئء إلى شخصي، خرج إلى الرأي العام، كما كان بإمكاني التوجه إلى القضاء، من أجل توضيح علاقتي المشبوهة بالإجهزة المذكورة في البلاغ، غير أن مساري النضالي وإيماني وقناعتي بأن الحزب أشرف وأنظف ممن يسيؤون إليه، وبالتالي لا يمكنني اختزال التجربة النضالية للحزب في مثل هؤلاء الأشخاص التافهين، فإنني أكتفي بتقديم هذا التقرير أمام قيادة الحزب، قصد التدخل لرد اعتباري، والإعتذار عما صدر في حقي في البلاغ السالف ذكره، وإلأ سأجد نفسي مضطرا إلى اللجوء لجميع الوسائل المتاحة لرد اعتباري، بما فيها القضاء.
وفي انتظار ذلك، تقبلوا أيها الرفاق في المكتب السياسي تحياتي الرفاقية.