بطاقة التعريف الوطنية الجديدة تكفي.

صدر عن رئيس الحكومة الأستاذ عباس الفاسي بتاريخ 6 شتنبر 2011 منشور يقضي بإعفاء المواطنين الحاملين للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من الإدلاء بعدة وثائق، وتعويض هذه البطاقة بعقد الازدياد وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية، مبرزا أن هذا الإجراء بات ساري المفعول في المعاملات التداولية والإدارية وعلى مستوى جميع المساطر والإجراءات المطلوب التي كانت توجب الإدلاء بهذه الوثائق.
هذا، وحصر المنشور الاكتفاء، فقط، بنسخة من البطاقة الإلكترونية طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون المحدث لهذه البطاقة.
وعلمت “مراكش بريس” أن الفاسي رئيس الحكومة وجه مذكرة لجميع الوزارات والمندوبيات والمؤسسات العمومية والمصالح الترابية على ضرورة الالتزام بمقتضيات القانون واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحيين وتبسيط مساطرها، وذلك بعدما لوحظ في الواقع العملي أنها ما زالت تطالب حاملي البطاقة الإلكترونية بوثائق تثقل كاهل المواطنين لأنها مكلفة ماديا ومساطرها معقدة.
إلى ذلك، بات يتيح منشور رئيس الحكومة،لجميع الإدارات إمكانية إشهاد الموظفين على مطابقة الوثائق لأصولها دونما إلزام أصحابها بإجراء هذه العملية في مقرات الجماعات والمقاطعات.