أقدم محمد امهيدية، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، يوم الثلاثاء الماضي، على إعفاء كل من رشيد الهنا، نائب رئيس قسم التعمير،وتنقيله إلى الملحقة الإدارية بقشيش ولحسن العزابي، المكلف بالإعلام والاتصال بالولاية، إضافة إلى إعفاء بودرار مولاي حفيظ ، المسؤول عن مكتب استقبال الشكايات من مهامهم وأصدر الوالي قراره بتنقيل المعنيين بالأمر إلى مقاطعات بالمدينة، ومصالح بجليز من غير مهمة. وفي الوقت الذي أرجعت فيه أسباب التغييرات، التي أقدم عليها امهيدية، إلى الاحتجاجات الأخيرة التي تعيش على إيقاعها مدينة مراكش في مجال السكن، والأحداث الأخيرة، بالحي العسكري، بعد الاعتصام الذي نفذه سكان الحي المذكور، وأغلبهم من أبناء الجنود المتقاعدين والنساء الأرامل، بشارع محمد الخامس بحي جليز، احتجاجا على قرار ترحيلهم، قبل أن يجري تفريقهم بالقوة ، أوضح آخرون أن الأمر يتعلق بما وصفوه بمحاربة الفساد الداخلي وإعادة هيكلة و ترتيب البيت الداخلي، بناء على تراكمات من شكايات معروفة ومجهولة ، طالت المسؤولين المذكورين. في حين إعتبر حقوقيون وإعلاميون البادرة خطوة مهمة من اجل الاصلاح لكنها غير كافية ما دام بعض المتورطين مع رشيد الهنا في مجال البناء العشوائي لم يحاسبوا وهم من المنتخبين بمدينة مراكش رموز الفساد ودوار الكدية خير مثال على هده التجاوزات اللامسؤولة في التعمير.