ترأس الملك محمد السادس اليوم الجمعة جلسة مجلس الوزراء والذي تمت من خلاله المصادقة على مشروع الدستور الجديد . وأوضح بيان الديوان الملكي أن إدريس الضحاك، الأمين العام للحكومة، قدم للمجلس، عرضا حول المضامين العامة لهذا المشروع، الذي تمت بلورته وفق مقاربة تشاركية وتشاورية واسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية، والفعاليات الجمعوية والشبابية، والفكرية والعلمية المؤهلة . وقد عبر قادة وممثلو الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية، ومنهم عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال ، وصلاح الدين مزوار رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ، وامحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ، ومحمد اليازغي عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ، وخالد الناصري عن حزب التقدم والاشتراكية ،عن ارتياحهم العميق لهذا المشروع المؤسس لمنظومة مؤسسية ديمقراطية متقدمة ، وكذا عن اعتزاز الحكومة بكل مكوناتها، بما وصفته " القرار الملكي السديد بإشراك الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية في مسار المراجعة الدستورية " . وأضاف البيان أن المجلس الوزاري أقر، إثر ذلك ، مشروع مرسوم يتعلق باستعمال الوسائل السمعية البصرية خلال الحملة الاستفتائية . كما صادق الملك في نفس الجلسة على مشروع قانون وعدد من مشاريع المراسيم، المتعلقة بالزيادة في الأجور لموظفي الإدارات العمومية، وكذا لأفراد القوات المسلحة الملكية، والتي تم إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية .