دستور جديد في المغرب سيحد من صلاحيات الملك

أفادت مصادر متطابقة أن المغرب في طريقه إلى التزود بدستور جديد من المتوقع أن يحد من الصلاحيات الممنوحة للملك لصالح رئيس الحكومة .
ومنذ شهر مارس تعمل لجنة على إعداد قانون أساسي جديد ، من المتوقع أن يقدم إلى الملك محمد السادس منتصف يونيو ، بحسب هذه المصادر .
وشهد المغرب تظاهرات شبابية متكررة في مدن البلاد منذ فبراير للمطالبة بإصلاحات سياسية لتطوير النظام السياسي المغربي نحو ملكية دستورية .
وأكد عضو في لجنة إصلاح الدستور التي يرأسها القاضي عبد اللطيف منوني لفرانس بريس إن " سلطات الملك ستشهد تقليصا كبيرا لصالح رئيس الوزراء " .
وتطرقت الصحافة المغربية إلى هذا الإصلاح وعنونت صحيفة " ليكونوميست " الفرنكوفونية الخميس " الدستور الجديد : سوبر رئيس وزراء " .
وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر لم تسمها قريبة من اللجنة الاستشارية إن رئيس الوزراء الذي يسمى اليوم " الوزير الأول " يجب أن يطلق عليه من الآن فصاعدا اسم " رئيس الحكومة " .
في حين عنونت صحيفة الأحداث المغربية على صفحتها الأولى " الشعب يسود ويحكم " في إشارة إلى أن النظام سيتطور نحو تمثيل أفضل للمغاربة .
وبحسب عضو في اللجنة تحدث لفرانس بريس طالبا عدم كشف اسمه ، فإن " الأمازيغية ستعتبر لغة رسمية إلى جانب العربية للمرة الأولى في المغرب " .
وأضاف هذا العضو في اللجنة " الإسلام يبقى ديانة الدولة إلا أن حرية المعتقد مكفولة في إطار القانون ومن دون أن يؤثر ذلك على النظام العام " .
وقد أعلن الملك محمد السادس في التاسع من مارس إصلاحات دستورية كبيرة تنص خصوصا على مبدأ فصل السلطات وتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء .