قال مصدر حكومي يوم الأربعاء إن أربع نقابات مغربية تطالب بمزايا جديدة تشمل زيادات في الأجور وإعفاءات ضريبية لموظفي القطاع العام بقيمة 43 مليار درهم (5.4 مليار دولار). وبدأت الحكومة اجتماعا يوم الثلاثاء مع النقابات في إطار جولة جديدة من محادثات بمشاركة القطاع الخاص وسط موجة إضرابات . وأضاف المصدر أن الحكومة لن توافق بالضرورة على كل تلك المطالب وأن أي اتفاق ينبغي أن يطبق على فترة ثلاث سنوات على الأقل نظرا للأوضاع المالية العامة.