وافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على مد أجل اتفاقية لمصايد الأسماك مع المغرب سنة واحدة وهو اتفاق يقول منتقدوه انه يقوي قبضة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها . ووافق دبلوماسيون أوروبيون على مد الاتفاقية التي يشتري الاتحاد الأوروبي بموجبها من المغرب حق الصيد في مياهه وقبالة سواحل الصحراء الغربية حتى مارس 2012 . وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي أنه من المتوقع أن يوقع وزراء الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية في الأسبوع المقبل . ولم يتسن الوصول إلى توافق إلا بعد أن تعهدت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد بنشر تقرير مبدئي بشأن التداعيات الإقليمية للاتفاقية وخاصة ما يتعلق بمدى استفادة الصحراويين منها. وقال المصدر " ربما يكون هذا ما رجح الكفة في غير صالح الأقلية المعارضة للاتفاقية " . وعارض الاتفاقية كل من ألمانيا والدانمرك والسويد وفنلندا . ورفضت المفوضية طلبا من إسبانيا وفرنسا ودول أخرى لمد أجل الاتفاقية سنتين وقالت إن هذا التمديد يهدف إلى السماح بتقييم الاتفاقية قبل تمديد محتمل لمدة أربع سنوات . وتطالب الأممالمتحدة بأن تكون الأنشطة الاقتصادية في المناطق غير المحكومة ذاتيا موافقة لرغبات ومصالح السكان . ويقول منتقدون إن المدفوعات السنوية لرخصة الصيد التي تبلغ 36 مليون يورو (48.8 مليون دولار) تذهب رأسا إلى خزانة الحكومة المغربية .