أعلنت الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي، نهاية الأسبوع الماضي، أنها تنتظر الحصول على نتائج تقييم اتفاق الصيد المبرم مع المغرب بحلو ل شتنبر المقبل، نظرا لأهميته بالنسبة لقرار تجديد سريانه بين الطرفين. وخلال مثوله أمام لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي للإفادة في هذا الإطار، أشار الرئيس الحالي لمجلس وزراء الصيد بالاتحاد الأوروبي، البلجيكي كريس بيترس، إلى أنه اتفاق «هام للغاية» بالنسبة للكثير من الدول، وفي مقدمتها إسبانيا. وأضاف أنه من المعتاد أن يتم تقييم بروتوكولات الصيد مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي لدى انتهاء مدة سريانها، مشيرا إلى أن التقرير المتعلق باتفاق الصيد مع المغرب سيكون جاهزا في شتنبر المقبل. وأوضح «نحن نأمل في أن تقوم المفوضية الأوروبية بفحص هذه الدراسة لدى تقديم المقترحات الملائمة لتجديد الاتفاق». وفي سياق ذلك، قال تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية، في اتصال هاتفي أجرته معه بيان اليوم، إن «رئاسة بلجيكا للاتحاد الأوروبي ليس من شأنها أن تؤثر على علاقات المغرب مع الاتحاد في أي مجال، باعتبار العلاقات الجيدة التي تربط المغرب ببلجيكا»، إضافة إلى أن «اتخاذ القرار في الاتحاد يمر عبر مشاورات عديدة، من السير داخل اللجان، إلى المناقشة في البرلمان الأوروبي، اعتمادا على قاعدة التوافق». وأبرز الحسيني أن «الحديث عن غياب السيادة داخل الأقاليم الجنوبية للمغرب أصبح متجاوزا، فهناك مصالح حيوية بين المغرب والاتحاد الأوروبي». وفي سياق متصل قال الحسيني إنه «يجب الحذر من التطورات التي ستعرفها قضية الصحراء، خاصة بعد التصريحات السلبية لعدد من كبار المسؤولين في الدول المجاورة للمغرب». مضيفا أنه «ينبغي على الدبلوماسية المغربية أخد الحذر من هذه التطورات التي قد تنعكس على اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد، خاصة وأن البوليساريو والجزائر دخلوا مع المغرب في ما يسمى بحرب استنزاف». داعيا إلى ضرورة «نهج دبلوماسية هجومية وتطوير وجودها داخل الأقاليم الجنوبية». وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون الصيد ماريا دماناكي قد طالبت السلطات المغربية بمعلومات تثبت القنوات التي تم من خلالها إنفاق جزء من الأموال التي يحصل عليها المغرب بموجب الاتفاق لصالح الصحراء الغربية، إلا أنها لم تتلق ردا من الرباط، وهو الأمر الذي قد يؤثر على مفاوضات تجديد الاتفاق. وإلى ذلك أيضا قال الهاشمي الميموني رئيس غرفة أرباب مراكز الصيد بميناء أسفي في تصريح لبيان اليوم «لا تهم الرئاسة الجديدة للاتحاد الأوروبي، المهم هو خدمة الصالح العام للمغاربة، وتطوير القطاع وخلق قاعدة تنافسية في المنطقة» مضيفا أن الاتحاد الأوروبي «هو الرابح الأكبر من هذه الاتفاقيات».. وحذر الهاشمي من خطر الاستنزاف الذي مازال يتهدد البحار المغربية، خاصة وأن فترة الراحة البيولوجية لا يتم احترامها، مما قد يؤثر على مستقبل القطاع. وأكد على ضرورة فرض مراقبة دقيقة على بواخر الصيد الأوربية، مشددا على أن هذه الأخيرة لا تحترم فترة الراحة البيولوجية المتعارف عليها، الشيء الذي يؤثر سلبا على الإنتاج الوطني. يشار أنه بموجب هذا الاتفاق، فإن 119 سفينة من دول الاتحاد الأوروبي تحصل على تصاريح بالصيد في المياه المغربية، مقابل 36.1 مليون يورو يدفعها الاتحاد بشكل سنوي إلى المغرب، يوجه جزء منها إلى مشروعات التنمية.
