اجتماع اللجنة المختلطة التي تضم مندوبين عن الرباط وبروكسل الثلاثاء في الرباط عادل الشاوني- الرباط أرجأ البرلمان الأوروبي ، إلى وقت غير محدد ، مناقشة الرأي القانوني الذي صاغته الهيئة الاستشارية القانونية في المؤسسة التشريعية الأوروبية ، بخصوص اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب ، حيث دعت في الفتوى التي أصدرتها إلى مراجعة الاتفاق لتستثنى من بنوده الشواطئ الجنوبية المغربية(الصحراء)، التي يبيح الاتفاق الحالي للأسطول الأوروبي حرية الصيد فيها ، بينما تعترض الهيئة الاستشارية القانونية بكون شواطئ الصحراء موضوعة تحت إشراف الأممالمتحدة ، فيما يعتبرها المغرب مشمولة بسيادته. وكانت إيلينا إسبينوزا، الوزيرة الإسبانية للزراعة والصيد البحري والبيئة أعلنت يوم الخميس الماضي ، إن اللجنة المختلطة التي تضم مندوبين عن المغرب والاتحاد الأوروبي ، ستجتمع في الرباط ، يوم الثلاثاء المقبل، قصد مناقشة واستعراض التطورات المرتبطة بتنفيذ اتفاق الصيد البحري المبرم بين الطرفين ،والذي تستفيد منه إسبانيا في المقام الأول. وقالت المسؤولة الإسبانية أمام لجنة الصيد بالبرلمان الأوروبي أثناء عرضها الخطوط العامة للسياسة التي ستنهجها إسبانيا في القطاع خلال رئاستها الدورية للإتحاد الأوروبي : إن اجتماع الرباط هو الفضاء الأنسب لإيجاد الحلول لأي مشكلة مترتبة عن تنفيذ اتفاق الصيد ، قبل التفكير أو الحديث عن تغيير بنوده ، مجيبة بذلك على تساؤلات أحد نواب البرلمان الأوروبي الذي أشار إلى وجود "ثغرات " في الاتفاق ، مطالبا بتعديله . وأضافت الوزيرة الإسبانية أن كل الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد وأطراف خارجية ، تنص على إحداث آلية اللجان المختلطة، التي تناط بها مهمة تدبير المشاكل وتذليل الصعوبات العالقة في حال ظهورها ، مبرزة أن هذا هو الأسلوب الذي كان متبعا في الماضي ومستمر حتى الان، متمنية إيجاد حل لأية مشكلة في فضاء اللجان المشتركة ،دون الرجوع بالضرورة إلى البرلمان الأوروبي. وعلى هامش اجتماع لجنة الصيد ، تحدث الوزيرة الإسبانية للصحافة عن مشكلة إدارية بين الرباط وبروكسل ، تتعلق بكون المغرب لم يقدم حتى الآن الوثائق والمستندات التي تشهد أنه صرف مبالغ مالية من المستحقات التي يأخذها من الاتحاد الأوروبي، لقاء ثروته السمكية ، على مشاريع تنمية في البلاد ، على اعتبار أن التعويضات الممنوحة للمغرب ، يجب أن تتوزع طبقا لشروط الاتفاق بين تأهيل قطاع الصيد البحري في المغرب ، والقسم الثاني من التعويضات يرصد لمشاريع التنمية ، موزعا بين مناطق البلاد. وأضافت الوزيرة اسبينوزا أن الصورة ستتضح بجلاء خلال اجتماع الرباط، وستعرف الأسباب أو الصعوبات التي جعلت الجانب المغربي يتأخر في موافاة الاتحاد الأوروبي بالمستندات المبينة لأوجه صرف التعويضات التي يتسلمها. وتوقعت الوزيرة الاسبانية أن يكون التأخير راجعا إلى أسباب إدارية حالت دون وصول الوثائق في آجالها ، ما يعني أن المغرب قد يكون نفذ ما التزم به ولكنه تأخر في إرسال الوثائق المطلوبة ، مبرزة أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مشكلة من هذا القبيل. يذكر أن الاتحاد الأوروبي ، يمنح للمغرب مبلغ.1 36 مليون أورو سنويا ، مقابل 119 رخصة للصيد في شواطئه ، يستفيد من أغلبها أسطول الصيد في إقليم الأندلس الإسباني. يذكر أن جهات في البرلمان الأوروبي ، سبق لها أن عارضت تنصيص اتفاق الصيد الحري المبرم قبل سنوات ، على إمكانية اصطياد الثروة السمكية في شواطئ المحافظات الصحراوية ، بحجة أن نزاع الصحراء لم ينته. لكن المغرب عارض خلال المفاوضات العسيرة استثناء مناطق يعتبرها جزءا من ترابه وخاضعة لسيادته، واشترط موافقة الاتحاد الأوروبي على ذلك قبل التوقيع على اتفاق الصيد الذي صادق عليه فيما بعد البرلمان الأوروبي.
