الاتحاد الأوروبي يجدد اتفاقية الصيد مع المغرب

وافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب سنة واحدة.

ووافق دبلوماسيون أوروبيون على مد الاتفاقية التي يشتري الاتحاد الأوروبي بموجبها من المغرب حق الصيد في مياهه وسواحله حتى مارس 2012.

وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي انه من المتوقع أن يوقع وزراء الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية في الأسبوع المقبل.

ولم يتسن الوصول إلى توافق إلا بعد أن تعهدت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد بنشر تقرير مبدئي بشأن التداعيات الإقليمية للاتفاقية وخاصة ما يتعلق بمدى استفادة سكان الأقاليم الصحراوية المغربية منها.

وقال المصدر "ربما يكون هذا ما رجح الكفة في غير صالح الأقلية المعارضة للاتفاقية." وعارض الاتفاقية كل من ألمانيا والدنمرك والسويد وفنلندا.

ورفضت المفوضية طلبا من اسبانيا وفرنسا ودول أخرى لمد أجل الاتفاقية سنتين وقالت إن هذا التمديد يهدف إلى السماح بتقييم الاتفاقية قبل تمديد محتمل لمدة أربع سنوات.

وتطالب الأمم المتحدة بأن تكون الأنشطة الاقتصادية في المناطق غير المحكومة ذاتيا موافقة لرغبات ومصالح السكان.

ويقول منتقدون ان المدفوعات السنوية لرخصة الصيد التي تبلغ 36 مليون يورو (48.8 مليون دولار) تذهب رأسا إلى خزانة الحكومة المغربية.