تظاهر عشرات الحقوقيين المغاربة بالرباط قرب " معتقل سري سابق " ، يعتقد أنه المكان الذي تم فيهتعذيب وقتل معارضين مغاربة إبان ما يعرف بسنوات الجمر والرصاص في عهد ملك المغرب الراحل الحسن الثاني . ورفع المتظاهرون في الوقفة التي دعت إليها عشرون جمعية ومنظمة حقوقية بمناسبة اليوم الوطني ضد النسيان ، شعارات تطالب الدولة المغربية بكشف مصير المختفين والمختطفين ، وتؤكد ضرورة حفظ الذاكرة وعدم الإفلات من العقاب . كما طالبوا بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تأسست بمقتضى قرار منملك المغرب محمد السادس عام 2003 من أجل التصالح مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة التي حصلت في عهد والده الراحل الحسن الثاني ، وأكدوا ضرورة الكشف عن مصير معتقلين سياسيين من بينهم من يعتقد أنهم اختفوا في المعتقل السري المعروف ب" النقطة الثابتة الثالثة ". ومن بين هؤلاء المعتقلين يذكر اسم النقابي عضو حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الحسين المانوزي الذي تؤكد عائلته أنه هرب من المعتقل رفقة سبعة من رفاقه عام 1975 ، ثم اعتقل مرة أخرى واختفى نهائيا. وقال عبد الكريم المانوزي - شقيق الحسين- إن أسماء المسؤولين عن المعتقل معروفة لدى الجميع ، لكن هيئة الإنصاف والمصالحة لم تقم بإنشاء أي لجنة للتحقيق معهم على حد تعبيره . ودعا في تصريح ل " الجزيرة نت " إلى الكشف عن مصير شقيقه الحسين وكل المختطفين الذين يجهل مصيرهم. حفظ الذاكرة وفي نفس السياق طالب نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبد الإله بن عبد السلام بحفظ ذاكرة المراكز التي كانت في السابق أماكن للاختطاف والاعتقال السري ، وعدم "الإجهاز" عليها. كما دعا الدولة المغربية إلى تقديم الاعتذار " الرسمي والعلني" عن انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في السابق ، بالإضافة إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات ومعاقبتهم كي لا يتكرر ذلك. من جانبه أكد عضو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الرزاق بوغنبور، على ضرورة تنفيذ كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تقتضي رد الاعتبار لكافة ضحايا سنوات الرصاص والكشف عن مصير المختطفين الذي ما زال غامضا حتى الآن . كما طالب بالكشف عن أسماء كل المختطفين، والقيام بالإصلاحات الدستورية التي وردت في تلك التوصيات، بالإضافة إلى أرشفة ذاكرة الانتهاكات بشكل ينصف الضحايا. مصير مجهول وبالنسبة للكاتب العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بوبكر لركو فإن من واجب الدولة المغربية الكشف عن حقيقة مصير المختطفين ، كما هو الأمر بالنسبة لحالة المعارض المغربي المهدي بن بركة ، والحسين المانوزي وغيرهما ، كما طالب السلطات المغربية بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية للحماية من الاختفاء القسري . تنفيذ التوصيات في المقابل يؤكد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (وهو هيئة رسمية) أنه قد تم الانتهاء عمليا من تنفيذ جل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ، عبر تعويض الضحايا ماديا ، والعمل على إطلاق مشاريع تسعى إلى " الحفظ الإيجابي للذاكرة " . غير أنه أعلن عن عدم تمكنه من الكشف عن تسع حالات تعرضت للاختفاء القسري ، من بينها حالة عبد الحق الرويسي والحسين المانوزي والمهدي بن بركة ، وهو ما أثار استياء منظمات حقوقية مغربية .
