دخل موقع " ويكيليكس " أمس ، مرحلة الصراع من أجل البقاء على شبكة الانترنت برفض عدة جهات استضافته ومحاولات حكومية لإسكاته ، فيما أصدرت السويد مذكرة توقيف جديدة بحق مؤسسه جوليان أسانج ، أما أسانج فقد هدد بنشر الوثائق المتبقية لديه دفعة واحدة في حالة احتجازه . وفيما نشر الموقع وثائق جديدة ، أبدت استراليا استعدادها لمساعدة الولاياتالمتحدة على توقيف صاحبه أسانج ، وقالت على لسان مدعيها العام روبرت ماكليلاند إنها تدرس إمكانية إلغاء جواز سفره باعتباره مواطناً استرالياً ، ضمن الجهود الرامية لاعتقاله ، وسط تقارير بريطانية أفادت بإمكانية توقيفه خلال 10 أيام . وبالتوازي ، كشف موقع "باي بال" الأميركي المتخصص في خدمات التحويلات المالية الالكترونية أنه حجب التبرعات ل " ويكيليكس " ، ومؤسسة ألمانية ناشطة في تلقي الإعانات للموقع . وكان مؤسس ويكيليكس الذي يعتقد أنه موجود في بريطانيا ، أعلن أمس الأول ، أنه عزز التدابير الأمنية لضمان سلامته بعد أن تلقى تهديدات بالقتل إثر بدء موقعه بنشر 250 ألف برقية دبلوماسية أميركية سرية. وفي ستوكهولم ، أصدر المدعون السويديون مذكرة توقيف جديدة بحق أسانج لاستجوابه على خلفية الاشتباه بتورطه في " عملية اغتصاب وتحرش جنسي " بحق امرأتين لوقائع جرت في غشت الماضي بالسويد. وصرحت كارين روزندر المتحدثة باسم مكتب المدعي " طلبوا المزيد من المعلومات بشأن العقوبة القصوى لكل التهم المدرجة في الملف..عادة يتم إدراج أخطر تهمة في الملف ". وأفادت تقارير في بريطانيا أن أسانج قد يعتقل خلال 10 أيام. لكن مارك ستيفنز محامي أسانج في لندن ، أعلن أنه لم يتلق كما لم تتلق شرطة "اسكتلنديارد" مذكرة التوقيف الجديدة التي أصدرتها السويد. واضطر موقع " ويكيليكس " إلى تغيير اسم نطاق الانترنت ونقله إلى سويسرا بعد أن أغلقته شركة "أمازون" الأميركية ،بينما حاولت فرنسا منع استضافة ويكيليكس على المواقع الالكترونية الفرنسية. وقال وزير الصناعة والطاقة والاقتصاد الرقمي الفرنسي اريك بيسون في رسالة وجهها إلى هيئة متخصصة ، إن " هذا الوضع غير مقبول..لا يمكن لفرنسا إيواء مواقع الكترونية تنتهك سرية العلاقات الدبلوماسية وتعرض للخطر أشخاصاً تحميهم السرية الدبلوماسية ". وصرحت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي اتصلت بعشرات من القادة الأجانب بعد تسريبات ويكيليكس أمس ، أنها تنوي متابعة الاتصالات طوال " أسابيع " ، موضحة أن وسائل الإعلام لم تطلع بعد على عدد كبير من ال250 ألف برقية دبلوماسية أميركية.