علمت مرايا بريس من مصادر نقابية على اطلاع واسع بملف العمال ضحايا الطرد التعسفي للشركة الجديدة لأنابيب المياه بإقليم سيدي سليمان، أن مساعي اللجنة الإقليميةالمكلفة بتسوية هذا الملف، باءت بالفشل، بسبب، رفض إدارة الشركة،لمطالب عامل الإقليم الحسين أمزال،رئيس اللجنة الإقليمية للمصالحة والمنازعات، واستمرارها في تشريد العشرات من العوائل من بينها عائلة الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين، الذي تعرض بحسب ما تداولته الصحف الوطنية، وكذا الصحافة الالكترونية، لطرد تعسفي بعد 16 سنة من العمل بالشركةبسبب نشاطه النقابي، في انتهاك صارخ لأحكام المادة 36 من مدونة الشغل، التي تمنع منعا كليا على المشغل اتخاذ عقوبات تأديبية بسبب ممارسة النشاط النقابي أو تحمل المسؤولية النقابية. وتشير مجموعة من المعطيات، إلى أن فشل مساعي عامل الإقليم، الحسين أمزال، في إيجاد حل عادل، لضحايا قرار الطرد التعسفي، بسبب تعنت إدارة الشركة الجديدة لأنابيب المياه، التي حولت النزاع الاجتماعي المؤطر بمطالب نقابية حقة، إلى نزاع قضائي تحت يافطة الخطأ الجسيم، بحسب تصريحات مسؤول نقابي داخل القطاع، من شأنه الرفع من منسوب الاحتقان الاجتماعي لدى عوائل المتضررين، ولدى الفعاليات الحقوقية والمدنية والسياسية التي سبق لها أن عبرت من خلالعريضتها الموجهة إلى عامل الإقليم،عن استنكارها لقرارطرد العمال من قبل الشركة، وتضامنها معهم، ومطالبتهاالجهات المعنية بضرورة التدخل لإيجاد حال عادل ومنصف. هذا وفي اتصاله بمرايا برس، أكد أحمد اللويزي، أنه إذا تأكد بالفعل أن قضيتنا العادلة قد عولجت في إطار اللجنة الإقليمية للمصالحة،وفق المساطر والإجراءات المنصوص عليها في مدونة الشغل، فيبقى أمامنا خيارطلب إحالة الملف على اللجنة الوطنية للمصالحة، وإذا اقتضت الضرورة اللجوء إلى القضاء بعد استنفاد كل الوسائل، فإنناواثقون في ظل السياق الوطني الراهن، من أن القضاء سيكون حتما في خدمة المواطن.