تعيش الأسواق المغربية على إيقاع الارتفاعات المتواصلة في أسعر الخضر والفواكه، وحتى اللحوم، وبينما يرجع المهنيون السبب إلى مدونة السير الجديدة، يجد المواطنون أنفسهم في مواقف لا يحسدون عليها، خاصة أن الضربات تتوالى عليهم، سواء في المناسبات أو غيرها. وتظهر لائحة الأسعار أن ثمن بعض الخضراوات ارتفع بالضعف، أما الفواكه فما زالت تواصل زياداتها القياسية، إذ أن ثمن الكيلوغرام الواحد من التفاح وصل إلى 30 درهما (حوالي 4 دولار)، في حين أن الطماطم قفزت حاجز ال 10 دراهم (دولار ونصف)، بينما البطاطس وصلت إلى 7 دراهم (حوالي دولار). اللحوم بدورهما مستها موجة الغلاء، إذ أنها بلغت حوالي 80 درهم للكيلوغرام (حوالي 10 دولارات)، وهو يجعل عدد من الأسر تقبل على اقتناء لحم الدجاج، علما أن السمك لم يعد يوجد له مكان في موائد العائلات المغربية، خاصة تلك التي تنحدر من طبقات فقيرة أو متوسطة. ولا يتجاوز إنتاج المغرب من اللحوم الحمراء 18 ألف طن، في وقت يرتفع حجم الاستهلاك إلى أكثر من ذلك. ويرجع السبب في عدم بلوغ التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، إلى تأخر قطاع تربية الأبقار والمواشي، إذ تعد الاستثمارات في هذا المجال ضعيفة. وفيما يتواصل تحميل القانون الجديد السؤولية، أكدت وزارة التجهيز والنقل أن مدونة السير لم تأت بأي جديد بشأن الحمولة المحددة للشاحنات، باستثناء مراجعة الغرامات في حالة عدم احترام الحمولة المحددة وفقا للقوانين المنظمة لنقل البضائع، خاصة القانون99 -16 ونصوصه التطبيقية. وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أنه "تقرر بعد المشاورات التقنية مع الجهات المعنية، رفع حمولة شاحنات صنف 8 طن إلى 14 طن، وهو ما يجعل الحمولة المسموح نقلها فعليا لهذه الشاحنات وبصفة قانونية هي 15 طنا و400 كلغ، باعتبار الهامش المتسامح بشأنه الذي حددته مدونة السير في 10 في المائة". وفي هذا الإطار، قال عبد الإله سليمي، محلل اقتصادي، إن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية زاد من تأزيم أوضاع الأسر الفقيرة، وحتى المتوسط أيضا، إذ أن قدراتها الشرائية تضررت بشكل كبير، وهو ما دفع إلى تراجع الإقبال حتى على أسواق بيع الخضر". وأوضح عبد الإله، في تصريح ل "إيلاف"، أن "تعاقب المناسبات، وتواصل الزيادات، دفع عدد من الأسر إلى الإقبال على قروض الاستهلاك، رغم عدم قدرتهم على الأداء، وهذا ما يهدد الاستقرار الاجتماعي لهاته الأسر". وكانت معطيات البحث الوطني حول الأثمان، الذي تنجزه المندوبية السامية للتخطيط، كشفت أن مصاريف التمدرس عرفت، ما بين 2005 و2009، ارتفاعا بمعدل سنوي قدره 1.8 في المائة. وعزت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول مستوى وتطور نفقات التمدرس عند الأسر، هذا التطور إلى زيادة سنوية قدرها 0.4 في المائة في أثمان اللوازم المدرسية، و3.2 في المائة في نفقات الدراسة، و1.4 في المائة في مصاريف السكن الداخلي الخاص بالتعليم. ويغطي البحث الوطني حول الأثمان مواد وخدمات التعليم المستهلكة من قبل الأسر، وذلك طبقا لمسمية الدولية لوظائف الاستهلاك. وتتكون هذه المواد من مصاريف التمدرس واللوازم المدرسية ومصاريف السكن الداخلي. وعلى المستوى الفردي، أبرزت المندوبية أن معدل النفقات السنوية لكل شخص ممدرس بلغ 1273 درهما في2007، مع تباين ملحوظ حسب وسط الإقامة، وقطاع التعليم، والمستوى الدراسي.
