يعتقد الكثيرون بأن أزمة كرة القدم ستُحل بمجرد استبدال مدرب بمدرب أو استدعاء كوكبة من اللاعبين المحترفين من الخارج. إن مشكلة كرة القدم مشكلة هيكلية ولن تنفع معها الحلول الترقيعية أياً كانت. فقد مضت مدة طويلة دون التعاقد مع أي مدرب، مما يعكس تخبط الاتحاد المغربي وعدم درايته بشؤون الكرة وافتقاره للرؤية الثاقبة للأمور وعدم أخذه الأمور محمل الجد وغياب للانضباط والعقلية الاحترافية في التعاطي مع شؤون كرة القدم. وعندما تُسند الأمور الى غير أهلها فانتظر قيام الساعة. إن المسؤولين المغاربة لا يعرفون مدى أهمية كرة القدم سواء من حيث مساهمتها في تحريك عجلة الاقتصاد أو من حيث إتاحتها فرص للشباب لابراز مواهبهم والتألق على المستوى الرياضي والرقي بأوضاعهم المادية عوض أن يُتركوا في الشارع عرضة لتجار المخدرات الذين يروجون لسمومهم في واضحة النهار ومعاشرة أصدقاء السوء، وما يترتب عن ذلك من إجرام ومشاكل اجتماعية خطيرة والتعريف بالبلد من خلال عزف النشيد الوطني ورفع العلم الوطني وقطع الطريق على خصوم الوحدة الترابية للمغاربة الذين يستغلون منافسات عالمية مثل كأس العالم للترويج للجمهورية الصحراوية المزعومة. إن أول خطأ تم ارتكابه هو إسناد منصب رئيس اتحاد كرة القدم الى مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب. ماذا يعرف هذا الرجل في الكرة حتى يسند اليه منصب بهذه الأهمية؟ أكيد أن الرجل ليس لديه أي إلمام بكرة القدم نظراً لتكوينه العلمي الذي لا يمت للمستديرة بأي صلة. اذ لم يسبق للرجل أن كان لاعباً أو شغل أي وظيفة ذات صلة سواء من قريب أو من بعيد بالكرة. في ألمانيا لن تجد في الاتحاد الألماني أو الادارة الفنية للمنتخب أي شخص لم يسبق له أن مر بالمنتخب. لا يمكن بتاتاً أن تنجح في مهمة وأنت لا تعرف أي شيء عما ستقوم به. هذه الارتجالية في ادارة شؤون كرة القدم في المغرب ستكون كارثية وسيتوالى حصد الهزائم ولا أتفاجأ اذا لم يتأهل المنتخب المغربي الى نهائيات كأس افريقيا أو كاس العالم لأن فاقد الشيء لا يعطيه. ويعتقد المسؤولون عن الكرة المغربية بأن التعاقد مع مدرب أجنبية، حتى وان كانت سيرته الذاتية عادية، سيحل مشاكل المنتخب وهذا لن يحصل في ظل غياب بنية تحتية صلبة يمكن البناء عليها. إن تعاقب مدربين أجانب على المنتخب وصرف أموال طائلة، كان حرياً بالمسؤولين عن الشأن الكروي استثمارها في مشاريع كروية : بناء مراكز تكوين في كل المدن خصوصاً النائية التي تزخر بالمواهب وليس الاقتصار فقط على الرباط والدار البيضاء وبناء ملاعب في كل الأحياء وتوفير مؤطرين في المستوى من خلال فتحات دورات تكوينية للتدريب. مع الأسف لا ينظر المسؤولون المغاربة أبعد من أنوفهم والنتيجة أن المنتخب يحتل الرتبة 65 في تصنيف الفيفا. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على إفلاس السياسة المتبعة في هذا المجال. والطامة الكبرى أنه لا بوادر في الأفق لتغيير هذه السياسة. مما يعني حصد المزيد من النتائج السلبية. أزمة كرة القدم عميقة بفعل تراكمات سنوات من الادارة الارتجالية وغياب استراتيجية واضحة المعالم والفساد الذي ينخر الجسد الرياضي بشكل عام وغياب الرجل المناسب في المكان المناسب وعدم الاهتمام بالمواهب في ظل غياب معايير الاستحقاق والجدارة. مشاكل كثيرة تعاني منها الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص ولا سيبل الى حلها بغية تحقيق نتائج مشرفة الا بالقطع مع سياسة الارتجال والاستعانة بأهل الاختصاص من لاعبين قدماء وكفاءات وطنية خصوصا تلك المهجرة في قطر ووضع استراتيجية وطنية في هذا المجال ومحاسبة كل المتدخلين في اللعبة عبر مكافأة المتفوق وتوبيخ الخاسر. أما أن تُسند المسؤوليات هكذا دون أن يتم تقديم حساب فهذا ضرب من العبث ومضيعة للوقت والجهد ومزيد من التقهقر وتبذير لأموال دافعي الضرائب. ومناسبة هذا الكلام هو التعادل السلبي للمنتخب المغربي مع نظيره من جنوب افريقيا، وهو منتخب مغمور. تعادل بمثابة هزيمة للفريق المستقبل في أرضه. وفي النتائج الكارثية للمنتخب عبرة لأولي الألباب.