الغرب يكيل بمكيالين وهذا ديدنه، وبصورة لا علاقة لها أبدا بتلك الشعارات الرنانة التي يرفعها، ففي كل شاردة وواردة تقع على ترابه أو تأتي الأجهزة المخابراتية بمعلومات غيبية عنها، نجده يطارد الإسلاميين في الأحياء والضواحي والمساجد والمراكز الجمعوية والأسواق، حتى لو كانوا من جماعات الدعوة والتبليغ المسالمة. بل يحتل الدول ويسقط الأنظمة ويحاصر الحكومات بسبب مزاعم مختلفة وحتى مفبركة، عن هؤلاء المتطرفين الغلاة المترصدين، في حين لما يتعلق الأمر بالجزائر فكل ما يحدث يبرأ منه هؤلاء، وينسب كل شيء للمؤسسات الأمنية والمخابرات، والغريب أنه يوجد من أتهم في قضايا إرهابية مختلفة بأوروبا، وهم من الجزائريين الذين يطلبهم القضاء الجزائري منذ مطلع التسعينيات، على أساس أنهم تورطوا مع هذه الجماعات المتشددة، ولم يستمع القضاء الغربي لمطالب الدولة الجزائرية، وتجاهلها بحجج مختلفة يحسن الرقص بها في مثل هذه المواقف. ولكن لما تعلق الأمر بأرواح الغربيين، جرى إعتقالهم والزجّ بهم في المعتقلات، حتى من دون أن يثبت عليهم أي دليل، ويكفي السجون في بريطانيا وغوانتانامو التي لا تزال تعجّ بمثل هؤلاء. أعتقد أن مشكلة ما تسمى المعارضات، هي هذه المشاريع المضللة التي سقطوا ضحايا لها سواء عن علم أو جهل أو حتى غباء، لأنها لا تخدم إلا الغرب ومصالحه، ممن يوصف في أجنداتهم العقدية والإيديولوجية بمختلف النعوت والأوصاف. ولا يعني مطلقا أن إسقاط الأنظمة الحاكمة هو هدف المعارضات والغرب في آن واحد، مما يعني أن تقاطع المصالح والتقاء الأهداف يفرض التحالفات والتنسيقات ولو كانت مشبوهة أو على حساب الأمة. ولا يمكن أبدا أن تكون المصداقية في مثل هذه الأمور، لأن المخابرات الغربية على يقين أن كل من يتهمون الدولة الجزائرية بإبادة الشعب، في مجازر وجرائم ضد الإنسانية، هم من الإسلاميين أنفسهم، وخطرهم على الغرب أكثر من خطرهم على الجزائر. حكومة المغنّي فرحات مهنّي لا تخرج عن هذا الإطار، فإفلاس البضاعة لدى هؤلاء، في خلق ديناميكية يمكن من خلالها الوصول إلى نبض الشارع، جعل اللعب على أوتار شديدة الحساسية هو الطريق للفت الإنتباه وإثارة الفتنة والترويج للقلاقل. فعندما يطالب أحدهم بإنفصال القبائل أو يخطط آخرون لمشروع آخر يستهدف الشاوية أو بني ميزاب أو التوارق... الخ، فهذا يعني أن الواجهة الإعلامية سيحتلونها بالبنط العريض، والبريق الذي يأتي من هذا الأمر هو عين الإزعاج المراد للسلطات على حسب زعمهم الموبوء. أو عندما يستهدفون المؤسسة العسكرية التي هي لدى نفسية الجزائريين من أقدس ما يمكن تخيله كما ذكرنا، أؤكد على ذلك سواء إختلفنا أو إتفقنا مع أطروحات هذه المؤسسة، فالأغلبية الساحقة تتمنى من أبنائهم أن يرونهم يتقلدون النياشين العسكرية، بل العائلات الكثيرة جدا وعلى رأسها الشاوية والقبائل والصحراويين، يتباهون بإبنهم لما يتخرج برتبة ضابط من كلية حربية، في حين لا تكون فرحتهم أكبر لما يصبح دكتورا أو عالما في الفيزياء أو الرياضيات. وهذه النفسية العامة والمسيطرة، لدينا عليها بعض المؤاخذات ليس المجال لبسطها، ولكن صراحة ومن دون لف ولا دوران، تدل أولا وقبل كل شيء، على مدى قدسية هذه المؤسسة منذ حرب التحرير المظفرة، وبالرغم من المؤامرات والتهم والتطاول الذي حدث، لا تزال هذه المؤسسة هي الخط الأحمر لدى كل الجزائريين، ومن يزعم غير ذلك فهو يغالط نفسه، ويضع معارضته في خانة الفشل الذريع الذي لا غبار عليه، لأنها ستكون معارضة للشعب وليس للحكومات. أرى في الأخير أن حكومة المغنّي فرحات مهنّي المؤقتة في باريس، سيكون مصيرها مثل مصير تلك الحملات التي إستهدفت الجيش خلال العشرية الدموية، أو الجماعات المسلحة التي أنشأتها جبهة الإنقاذ ل "الدفاع عن خيار الشعب" بقتل ونحر أبناء الشعب للأسف الشديد، وسترمى في سلة مهملات يعافها حتى وادي الحراش نفسه. بلا أدنى شكّ أو تردد، أن هذه "الحكومة" التي تطالب بحكم ذاتي هي مرفوضة لدى الأغلبية الساحقة من القبائل أنفسهم، وحتى الذين يساندونها يبحثون عن الريع والأضواء من خلالها، فإن لم يتحقق لهم في القريب العاجل، ستراهم أول من يطعنون في شرعيتها وشعبيتها، ويكشفون خباياها القذرة. وقد علمتنا التجارب العميقة في الوطن والمنفى، أن الحركات التي تؤسس في الخارج ولا يكون لها إمتداد في الداخل، ستظل مجرد حركات لقيطة لا تتجاوز الصالونات التي تأسست فيها، وليومنا هذا لم اسمع أنه تمّ إعتقال مناصر لمهنّي، أو سجن مدافع عن بيادق الأممية الإشتراكية في الجزائر، مما يعني أنها "حكومات ورقية" و"معارضات شكلية" لا همّ لها إلا التجارة والبقاء في الأضواء ولو بالبهتان والإفتراء، ولا نصير لها مطلقا ما بين طوائف الشعب، الذي يتطلع لمستقبل آخر غير هذا الذي يغنّي له مهنّي، أو ينبح به المهوسون بالبث عبر الأقمار الإصطناعية واليوتوب... ويبقى السؤال معلقا ينتظر مفاجآت كثيرة: ماذا بعد حكومة فرحات مهنّي المؤقتة في باريس؟!!... للحديث بقية.