لم يمض على تعيينها كرئيسة لديوان وزير الثقافة بنسالم حميش، سوى شهرين حتى اضطرت أمامة الكتاني، أن تفعل نفس الصنيع الذي أقدمت عليه سابقتها فتيحة سداس (من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، أي ترك الجمَل بما حمَل. وإذا كانت الاتحادية فتيحة سداس قد جاءت في إطار تكليف حزبي، باشره الكاتب الأول للحزب عبد الواحد الراضي شخصيا، فإن مجيء أمامة الكتاني اعتبر في دواليب وزارة الثقافة غير مفهوم، فعلى غرار توظيف لحسن حداد، العضو القيادي في الحركة الشعبية، في الفريق الاستشاري لمحمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، فإن المعنية بالأمر، أمامة الكتاني، تنتمي حزبيا إلى التجمع الوطني للأحرار، وسبق لها أن ترشحت باسم هذا الحزب ضمن لائحته النسائية الوطنية، كما سبق لها أن حضرت المؤتمر الوطني الرابع. فكيف يُعقل أن يُعين َ وزيرٌ ينتمي إلى الاتحاد الاشتراكي رئيسةَ لديوانه من حزب آخر. ويرى العارفون بالأمور أن أمامة الكتاني تمَّ اتخاذُ قرار تعيينها خلال فعاليات المعرض الدولي الأخير للكتاب بباريس، حيث شارك الوزير وكانت المعنية بالأمر حاضرة، وطرأت تطورات شخصية عجلت بصدور قرار الاستقالة. وبذهاب أمامة الكتاني إلى حال سبيلها بعد أن تيقنت بالمشاكل الكبيرة التي يعج بها ديوان وزارة الثقافة، تماما كما كان الوضع على عهد الوزيرة السابقة، ثريا جبران، تصبح أمامة رابع امرأة تغادر بعد فتيحة سداس وكريمة اليتربي والممثلة مجيدة بنكيران. وعلاقة بنفس الموضوع، فقد خلّف حضورُ فنانة مكناسية معه مؤخرا بإسبانيا ردودَ فعل سلبية لدى الفنانين المغاربة حيث إن الفنانة المذكورة، ومنذ مشاركتها في اللقاء الأول بالمعرض الدولي للكتاب، صار الوزير يفرض مشاركتها في التظاهرات والأسابيع الثقافية والفنية المقامة خارج المغرب، وكأنها الفنانة الوحيدة الموجودة في حقل أغنية الملحون. وهو ما يمكن تسجيله أيضا بخصوص مشاركة ابن أخيه سعد حميش وفرقته الفنية في مهرجان "وليلي"،على حساب فنانين مغاربة آخرين أكثر كفاءة وجدارة.