قال المهندس أحمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية المغربية ، إنه لا توجد أية علاقة بين الحركة التي يترأسها ، وحزب العدالة والتنمية المعروف في الأوساط السياسية المغربية كونه الذراع السياسي للحركة ، وبذلك يضع الحمداوي نفسه في حرج كبير خاصة وأن متتبع شؤون الحركة والحزب سيخرج بخلاصة واحدة وهي أن حركة التوحيد والإصلاح وحزب العدالة والتنمية وجهان لعملة واحدة . يرى الحمداوي أن علاقة الحزب بالحركة شبيهة بالعلاقات الإستراتيجية التي تربط بين الحركات الاجتماعية في الغرب والأحزاب السياسية المتناغمة مع مواقفها ، وهو بذلك إما يقوم بتغليط الرأي العام المغربي ، وإما يريد الإفصاح عن علاقة جديدة بين الحزبوالحركة ليست هي العلاقة الطبيعية المعروفة بين التنظيم الدعوي والحزب السياسي ، وهذا مستبعد لأن صحيفة " التجديد " الناطقة باسم حركة التوحيد والإصلاح ليست سوى ناطقا إعلاميا باسم حزب العدالة والتنمية ، فالحركة هي الحزب والحزب هو الحركة إن صح التعبير . إذا ذهبنا بعيدا في التحليل في استنطاق المواقف الجديدة لرئيس حركة التوحيد الإصلاح ، سيتبين لنا أن الحمداوي ربما لا يريد أن يحمل وزر الصدامات المتكررة بين وزارة الداخلية وحزب العدالة والتنمية ، خاصة وأن السلطات أصدرت مواقف شديدة اللهجة ضد أحد أهم رموز الحركة التاريخيين ممثلا بعالم المقاصد أحمد الريسوني ، حين حرضت السلطة واستنفرت أجهزتها الإعلامية والقضائية والدينية ضد فتواه الشهيرة حول تحريم التسوق في الأسواق الممتازة بدعوى بيعها العلني للمنتجات الكحولية . لذلك فأي موقف يمكن أن تحدد به علاقة حركة التوحيد والإصلاح بحزب العدالة والتنمية من جهة ، والحركة والحزب في علاقتهما بالسلطات المغربية ، يجب أن يوزن في ميزان علاقة كل طرفة بالسلطة ، فكلما زاد التطبيع بين السلطة والحزب أحست الحركة بالأمان على وجودها وشرعيتها ، وكلما ارتفعت حرارة التوتر بينهما ( أي حزب العدالة والتنمية والسلطة ) كلما تبرأت الحركة من الحزب وقالت بأن مواقف الحزب لا تعنيها في شيء ، وهذا من عواقب المرجعية الاستسلامية للتنظيمات التي تفتقد للشخصية المستقلة ، والتي ترهن وجودها بمواقف السلطة التي تطحن كل تنظيم ينازعها شرعيتها الدينية والتاريخية والسياسية .