كشف تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية أن المغرب يتربع على عرش الإصلاحات الاقتصادية والمالية في العالم العربي . وقال التقرير الذي يحمل عنوان " تحدي التنمية في العالم " ، إن سر نجاح الإصلاح الاقتصادي والمالي بالمغرب يكمن في نجاحه في تنويع مصادر الدخل القومي وتقدم سياسات الخصخصة وتطور القطاع الخاص . وإلى جانب المغرب قال التقرير إن مصر والأردن وتونس من البلدان العربية الرائدة أدخلت إصلاحات مهمة علي مؤسساتها وقوانينها وأنظمتها الإدارية والمالية بهدف تهيئة المناخ السليم والملائم للتنمية السريعة والمستدامة وتحسين كفاءة تنفيذ المشروعات واستراتيجيات التنمية . وأشار التقرير إلي أن المنطقة العربية صارت ثاني أسرع محطة في العالم من حيث إقرار وتنفيذ الإصلاحات الهادفة . ونقرأ في ثنايا صدور هذه التقارير ذات اللغة الخشبية والمفرطة في التفاؤل ، دخول المنطقة العربية في مرحلة تحكم الأنظمة الفاسدة في مراكز الدراسات والبحث العلمي ، بحيث أصبحت مؤسسة الأزهر التقليدية حضنا رئيسيا لتصريف مواقف السلطة السياسية في الشأن الديني . ويتفق مراقبي شؤون المنطقة العربية ومن بينها المغرب على فشل أنظمتها في بناء قاعدة اقتصادية متينة ذات تنافسية عالمية ، وتزكي هذا الطرح التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية ذات المصداقية النسبية والتي تصنف المغرب ومصر وتونس والأردن على وجه الخصوص ضمن الأنظمة السلطوية الفاسدة والتي تخضع اقتصادها للريع ونفوذ رجال الأعمال .