صنف التقرير الاقتصادي حول إفريقيا "إيرا- 2010" المغرب على رأس بلدان شمال إفريقيا في مجال الأداء الاقتصادي، باعتباره البلد الذي أبان "نسبيا" عن مقاومة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، مقارنة مع مناطق أخرى في القارة. وكشف هذا التقرير، الذي قدم أول أمس الثلاثاء بمقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بأديس أبابا، أن الناتج الداخلي الخام للمغرب سجل نموا بنسبة 5.3 في المائة في سنة 2009، مقابل 4.7 في المائة بالنسبة لمصر و3 في المائة لتونس، فيما سجل النمو في الجزائر معدل2.1 في المائة وفي موريتانيا بلغ نسبة 2.3 في المائة و1.8 في المائة في ليبيا. واعتبر واضعو التقرير أن النمو الاقتصادي تراجع في إفريقيا الشمالية، لكن بوتيرة تبقى "متواضعة مقارنة مع المعايير القارية والدولية". وأضاف التقرير أنه في المغرب ومصر سجل تراجعا كبيرا على مستوى الطلب الخارجي عوضه طلب داخلي قوي "حفزته التدابير المالية المضادة المستهدفة وكذا تخفيف الشروط النقدية". وبخصوص العرض، عزز الإنتاج الفلاحي الاستثنائي نسبة النمو في المغرب، كما أن تكثيف الأنشطة في قطاعات البناء والاتصالات السلكية واللاسلكية حفزت التوسع الاقتصادي بمصر. واعتبر تقرير "إيرا-2010"، الذي صدر تحت عنوان "تعزيز النمو المستدام على أعلى مستوى لتخفيض البطالة في افريقيا"، أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية تمنح البلدان الإفريقية فرصة لوضع الأسس لتنمية مستدامة وتشغيل مكثف ومعدلات عالية من النمو الاقتصادي. ويدعو التقرير أيضا إلى التنويع الاقتصادي وإعادة توزيع عادل لثمار النمو بهدف الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الأخرى للتنمية الاجتماعية. وحسب واضعي التقرير، فإن "آفاق النمو على المدى الطويل في إفريقيا وقدرة خلق فرص عمل مهمة وتحقيق التنمية الاجتماعية تعتمد على نجاح التنويع الاقتصادي". وتتناول الوثيقة، التي تنقسم إلى جزأين، التطورات الاقتصادية الأخيرة في العالم وتأثيراتها على إفريقيا وكذا التحديات المطروحة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تشكل فرصة لوضع وتنفيذ السياسات التي تؤدي إلى تحول هيكلي للاقتصاديات الأفريقية.