2010) المغرب، في مجال الاداء الاقتصادي، على رأس بلدان شمال افريقيا التي أبانت "نسبيا" عن مقاومة تأثير الازمة الاقتصادية العالمية مقارنة مع مناطق أخرى في القارة. وكشف هذا التقرير، الذي قدم أمس الثلاثاء بمقر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا باديس ابابا، أن الناتج الداخلي الخام للمغرب سجل نموا بنسبة 3ر5 بالمائة سنة 2009 ، مقابل 7ر4 بالمائة بالنسبة لمصر، وثلاثة بالمائة لتونس، و3ر2 بالمائة لموريتانيا، و1ر2 بالمائة للجزائر، و8ر1 بالمائة لليبيا. واعتبر واضعو التقرير أن النمو الاقتصادي تراجع بافريقيا الشمالية، لكن بوتيرة تبقى "متواضعة مقارنة مع المعايير القارية والدولية". وأضاف التقرير أنه في المغرب ومصر فقد سجل تراجع كبير للطلب الخارجي عوضه طلب داخلي قوي"حفزته التدابير المالية المضادة المستهدفة، وكذا تخفيف الشروط النقدية". وبخصوص العرض ،عزز الإنتاج الفلاحي الاستثنائي نسبة النمو في المغرب، كما أن تكثيف الأنشطة في قطاعات البناء والاتصالات السلكية واللاسلكية حفزت التوسع الاقتصادي بمصر. واعتبر تقرير "إيرا-2010" الذي صدر تحت عنوان "تعزيز النمو المستدام على اعلى مستوى لتخفيض البطالة في افريقيا"، أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية تمنح البلدان الافريقية فرصة لوضع الأسس لتنمية مستدامة، وتشغيل مكثف ومعدلات عالية من النمو الاقتصادي. ويدعو التقرير أيضا إلى التنويع الاقتصادي وإعادة توزيع عادل لثمار النمو بهدف الحد من الفقر وتحقيق الأهداف الأخرى للتنمية الاجتماعية. وحسب واضعي التقرير فإن "آفاق النمو على المدى الطويل في إفريقيا وقدرة خلق فرص عمل مهمة وتحقيق التنمية الاجتماعية تعتمد على نجاح التنويع الاقتصادي". وتتناول الوثيقة، التي تنقسم إلى جزءين، التطورات الاقتصادية الأخيرة في العالم وتأثيراتها على افريقيا وكذا التحديات المطروحة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية ،التي تشكل فرصة لوضع وتنفيذ السياسات التي تؤدي إلى تحول هيكلي للاقتصاديات الأفريقية.
