تضاربت تأويلات علماء المجلس العلمي الأعلى وصحافة حزب العدالة والتنمية بخصوص مضمون البلاغ النهائي الصادر بعد نهاية أشغال الندوة العلمية حول الفتوى التي نظمها المجلس العلمي الأعلى نهاية الأسبوع الماضي بالرباط. ورغم أن جريدة التجديد تواكب جميع أنشطة المجلس الذي يضم بين أعضاء أسماء من حركة التوحيد والإصلاح، إلا أن الخلاف صدر بخصوص حديث بيان المجلس العلمي الأعلى حول التنديد بفتاوى الجرائد والمنابر الإعلامية، حيث نبه العلماء إلى "مخاطر الإفتاء العام من خلال المنابر الإعلامية الذي لا يراعي خصوصيات في الأعمال والأعراف والبلدان المختلفة، فيفسد أكثر مما يصلح ويعسر أكثر مما ييسر"، داعين إلى "الاحتراس من السائلين الذين يستصدرون من الفقهاء الفتاوى التي يرغبون فيها"، وفي حين يرى مدير جريدة التجديد، وهو مقرب من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن المقصود بالمنابر الإعلامية هو الفضائيات المشرقية، وليس الجرائد الوطنية، حسب ما جاء في تصريحات أدلى بها لجريدة أخبار اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن انعقاد أشغال هذه الندوة الأولى حول موضوع الإفتاء، يأتي مباشرة بعد اندلاع معارك إعلامية وسياسية بين حزب العدالة والتنمية وحزب اليسار الاشتراكي الموحد على هامش توجيه الفاعل السياسي من الحزب اليساري، محمد الساسي انتقادات شديدة اللهجة ضد مضمون فتاوى تنشرها جريدة التجديد، وقد ردت التجديد على هذه الانتقادات باتهام الساسي بالقيام بسرقة علمية من موقع إسلامي على شبكة الإنترنت، ولا زالت مستمرة هذه الأيام على صفحات بعض الجرائد الوطنية. وكان محمد يسف، الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، قد حمل بشدة على من وصفهم ب"سماسرة العلم وأدعيائه الذين رق دينهم ونضب معين حيائهم"، ووجه يسف الدعوة إلى العلماء المغاربة لكي "يأخذون الاهتمام الرسمي بالفتوى مأخذ الجد، ويعرفوا أنه سيف ذو حدين"، داعيا إياهم إلى توظيف هذا "السيف في ما يجمع بين الناس لا في ما يفرقهم. واعتبر أن هذا الاهتمام بالفتوى يندرج في صلب الإصلاح الديني ومحاولات تحصينه و"إغلاق بابه في وجه سماسرة العلم وأدعيائه".
