التزمت الحكومة الصمت ونهجت سياسة النعامة حيال الارتفاع الصاروخي الذي عرفته أسعار الخضر , وهي بهدا السلوك اعفت نفسها عناء المسؤولية وهدا ما نستشفه من كلام الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية نزار البركة والدي قال بأن إن انخفاض أسعار الخضر والفواكه في السوق الداخلية، يبقى رهينا بإصلاح سوق الجملة، إذ أن الأسعار تحدد بناء على نسبة العرض المتوفر داخل هذه السوق. الوزير المنتدب أعفى الحكومة من أي مسؤولية لقوله بأن "ليست لها مسؤولية في غلاء المواد الحرة، مثل الخضر والفواكه، إذ أن أسعارها تتحدد من طرف السوق، وفق منطق العرض والطلب!!". وقد ارتفعت اسعار الخضر الى مستويات قياسية , وبلغ سعر القرع إلى 12 درهما، مثل الجزر، واللفت، والبادنجان، فيما صعد ثمن البطاطس إلى 8 دراهم، والبصل إلى 7 دراهم، والأنواع الأخرى، مثل اللوبيا، والجلبان، 14 درهما. و ارتفعت أسعار الفواكه لتتجاوز 13 درهما، على الأقل، بالنسبة إلى التفاح، من النوع المتوسط، و20 درهما، بالنسبة إلى النوع الجيد، وكذلك الشأن بالنسبة إلى الأجاص (بوعويد)، أما ثمن الموز فيتراوح ما بين 10 دراهم، بالنسبة إلى النوع المحلي، و15 درهما، للنوع الجيد، في حين يتراوح ثمن البرتقال بين 5 و8 دراهم، حسب النوع، وهو رقم قياسي لم تسجله ما يعرف بالفاكهة الشعبية، من قبل. ليبقى المواطن المغربي البسيط تتقاذفه المحن في هدا البلد الذي لم يعد مواطنوه يدرون من يتحمل المسؤولية فيه, فبعد الفيضانات الأخيرة التي عرت الوجه الحقيقي للبنية التحتية ببلادنا والذي دفع المواطن مرة أخرى الفاتورة بالكامل (شهداء ومفقودون وجرحى ومشردون و....), يأتي دور ارتفاع الأسعار . ويبقى المواطن البسيط ضحية سياسة اللامبالاة للحكومة وجشع المضاربين والمحتكرين . هدا المواطن الذي أصبح يلتحف السماء ويأكل من خشاش الأرض وكأننا نعيش في العصر الحجري .