الآليات المعتمدة في تنظيم الحركات الانتقالية للموظفين تعطي الأسبقية للالتحاق بالأزواج (السيد سعد العلمي)

أكد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد سعد العلمي،اليوم الأربعاء،أن الآليات المعتمدة في تنظيم الحركات الانتقالية للموظفين تعطي الأسبقية للالتحاق بالأزواج.
وقال السيد العلمي،في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول موضوع (حصيلة تطبيق مبدأ التحاق الأزواج ببعضهن البعض) إن صعوبة تدبير هذا الملف تكمن في كون نسبة كبيرة من طلبات التنقل،والتي تعطى فيها الأسبقية للالتحاق بالأزواج،كثيرا ما تأتي من الجهات التي تعرف خصاصا مزمنا في الموارد البشرية.
وأضاف،في هذا الصدد،أن بعض القطاعات الوزارية،وفي مقدمتها وزارتي التربية الوطنية والصحة،تعتمد،منذ سنوات عديدة،"مساطر شفافة ومنصفة،تم وضعها بمشاركة الفرقاء الاجتماعيين،تهدف إلى تدبير جماعي لانتقالات الموظفين".
وأوضح أن انتقال الموظف بغاية الالتحاق بالزوج،وفي غياب نصوص خاصة صريحة وملزمة،لا يمكن أن يعالج،إلا في إطار المقتضيات المحددة في الفصل 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويخول هذا الفصل،يضيف السيد العلمي،الحق لكل وزير في مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته،وذلك ضمن الحدود الملائمة للمصلحة العامة،وأخذا بعين الاعتبار للطلبات المعبر عنها من طرف المعنيين بالأمر وحالتهم العائلية.