أكدت السيدة نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، اليوم الثلاثاء، أن النسيج الجمعوي الوطني أصبح شريكا أساسيا للحكومة في تطبيق مختلف السياسات والبرامج. وأوضحت في معرض ردها على سؤال شفوي تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين حول موضوع (دور برنامج الدعم المؤسساتي للشبكات الجمعوية) الذي وضعته وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة والتضامن أنه تماشيا مع الاختيار الاستراتيجي للفترة 2008-2012 فقد خصصت الوزارة مساعدات للجمعيات تخصص لتمويل مشاريع ذات قيمة مضافة وكذا مساعدات للجمعيات من اجل تقديم خدمات متنوعة.
وأضافت السيدة الصقلي أنه اعتمادا على التجرية التي راكمتها الوزارة في مجال الشراكة مع الجمعيات فقد جعلت من عملية التشبيك محورا استراتيجيا للتدخل الترابي حيث حثت مختلف الجمعيات على الانخراط في هذه العملية وذلك بغية تمكين عدد كبير من الجمعيات من الاستفادة من مختلف الاجراءات وبرامج تقوية الامكانات والدعم المؤسساتي للوزارة وللمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها.
من جهة أخرى، قالت السيدة الصقلي إن الوزارة وضعت بتعاون مع وكالة التنمية الاجتماعية برنامجا لتقوية قدرات الجمعيات اصطلح على تسميته " برنامج تقوية لتأهيل الجمعيات" ، مضيفة أن هذا البرنامج يغطي حاليا 14 إقليما.