إيطاليا والمغرب يتفقان على التعاون في مجال تحديث القطاعات العامة

وقعت إيطاليا والمغرب، أمس الأربعاء في روما، على مذكرة تفاهم في مجال تحديث القطاعات العامة تضع إطارا لتعاون ثنائي يرتكز على برامج ذات اهتمام مشترك.
ووقع على هذه المذكرة وزير تحديث القطاعات العامة، السيد محمد سعد العلمي، والوزير الإيطالي للإدارة العمومية والتحديث، السيد ريناتو برونيتا.
واتفق الطرفان، بموجب هذه المذكرة، على اتخاذ تدابير مشتركة تهم على الخصوص، التعاون في قطاعات تحديث الإدارة العمومية وتبسيط المساطر والإدارة الإلكترونية والتكوين عن بعد (التعليم الإلكتروني).
ويلتزم الطرفان بتعزيز تبادل الخبرات وأفضل تطبيقات التحديث والتعاون في مجال محاربة الرشوة.
كما اتفقت إيطاليا والمغرب على تشجيع تبادل بعثات كبار مسؤولي الإدارات، وتعزيز التعاون بين مؤسسات ومعاهد التكوين واستكمال التكوين الإداري وتشجيع التداريب.
ومن المرتقب أن يتم قريبا إحداث لجنة للريادة ستتكلف بالموافقة على الأنشطة التي سيتم إنجازها في إطار برنامج سنوي والوقوف على سير تطبيقها وتقييم نتائجها.
وستلتئم هذه اللجنة مرة كل سنة بالتناوب في إيطاليا والمغرب،وستتكون من ممثلي وزارة تحديث القطاعات العامة المغربية وقطاعي الوظيفة العمومية والرقمنة والتحديث برئاسة المجلس الإيطالي.
وأعرب السيد العلمي في كلمة خلال حفل التوقيع، عن ارتياحه لآفاق التعاون التي من شأن مذكرة التفاهم أن تفتحها بين المغرب وإيطاليا وخصوصا في مجال تحديث الإدارة العمومية.
كما أبدى الوزير ارتياحه لإمكانية استفادة المغرب، في إطار روح من الشراكة والتضامن، من التجربة الإيطالية في هذا الميدان وخاصة في مجال التكوين عن بعد.
وأكد السيد العلمي أن التوقيع على هذه المذكرة يعكس أيضا إرادة البلدين في تعزيز تعاونهما في كافة الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ومن جهته، أكد الوزير الإيطالي لنظيره المغربي إرادة بلاده الراسخة في تطوير التعاون مع المغرب في جميع الميادين ووضع خبرتها في خدمة تحديث الإدارة المغربية.
وكان السيد العلمي قد عقد في وقت سابق لقاء مع مدير الشركة العامة للمعلوميات، ساندرو تريفيساناتو، التي تعد مؤسسة رائدة في مجال الحكومة الإلكترونية في إيطاليا وأوروبا.
وتوفر الشركة العامة للمعلوميات في إيطاليا، على الخصوص، الخدمة الرقمية "فيسكو أونلاين"، التي تغطي قناة الإنترنت لتقديم خدمات المعاملات للأشخاص الماديين وللمقاولات.
كما طورت مواقع الإنترنت وشبكات الأنترانيت لفائدة كل من وزارة المالية الإيطالية وإدارة الجمارك ومجموعة من الجهات والأقاليم والجماعات الإيطالية.