تم اليوم الأحد بمراكش التوقيع على بروتوكول اتفاقية للتعاون في مجال تحديث الادارة العمومية بين المملكتين المغربية والاردنية بمناسبة أشغال المؤتمر الوزاري لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الذي سينعقد غدا الاثنين بمراكش. وتأتي هذه الاتفاقية لترسيخ الروابط الأخوية القائمة بين البلدين الشقيقين وايمانا منهما بفعالية وحتمية التعاون المشترك بينهما فضلا عن رغبتهما في توطيد أواصر التعاون وإثرائه وتوسيعه في المجال الاداري والتنمية الادارية اقتناعا منهما بالدور الهام الذي يلعب تحديث الادارة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلدين. واتفق البلدان بموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة السيد محمد عبو ووزيرة تطوير القطاع العام بالاردن السيدة نانسي باكير، على تبادل تجاربهما في مجال تحديث الادارة العمومية خاصة في مجال التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات وتبسيط الاجراءات والاساليب الادارية وتقييم السياسات العمومية وتحسين قوانين وأنظمة الوظيفة العمومية (الخدمة المدنية) وتخليق الحياة العامة. كما سيعمل الطرفان على تحقيق أوجه الاستفادة الممكنة بين البلدين في مجال تنمية الموارد البشرية وتدريبها وتأهيلها من خلال تنفيذ دورات تدريبية وتعميمها، وذلك حسب الحاجيات المعبر عنها من طرف كل بلد. وسيعمل الطرفان أيضا على تبادل التشريعات الادارية المتعلقة بالوظيفة العمومية وغيرها من القوانين الادارية وتبادل الاصدارات ذات الصلة بالوظيفة العمومية وتحديث الادارة العمومية والكتب والمجلات المتخصصة والابحاث التطبيقية. وتنفيذا لبنود هذه الاتفاقية، سيعمل البلدان على تبادل الخبراء والمستشارين، حسب حاجياتهم، على أن يلتزم كل طرف منهما بتحديد نوع الخبرة أو الاستشارة المطلوبة وطبيعة المهام المطلوب تنفيذها ومدتها، بالاضافة الى تنظيم زيارات ميدانية ومتبادلة للمسؤولين المختصين في مجال تحديث الادارة العمومية للتعرف على تجربة كلا البلدين والاطلاع على خبراتهما. وتنص الاتفاقية على أن يعمل الطرفان على تبادل خبراء واختصاصيين لانجاز ابحاث او المشاركة في اعداد دراسات متخصصة تهدف الى تحديث الادارة العمومية في مجالات نظم المعلومات والتدبير التوقعي للوظائف وتقييم السياسات العمومية وتخليق الحياة العامة. وحث الطرفان المدرسة الوطنية للادارة (المغرب) ومعهد التنمية الادارية (الاردن) على التعاون بينهما في مجال التدريب وتبادل الخبرات والاستشارات وزيارات الاساتذة وكذا الوثائق والمنشورات. واتفق الطرفان على تشكيل لجنة دائمة مشتركة تتولى مهام اعداد برنامج التعاون في مجال تحديث الادارة العمومية وتحديد الاليات المناسبة لتنفيذها.