ذكر مصدر من حكومة جزر الكناري اليوم الثلاثاء،أن تسعة مشاريع للتعاون سيتم إنجزاها بالمغرب بمشاركة الحكومة المستقلة لجزر الكناري،قد تمت المصادقة عليها في إطار (البرنامج العملياتي للتعاون العابر للحدود - إسبانيا الحدود الخارجية) التابع للصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية. يذكر أن هذا البرنامج كان قد حظي السنة الماضية بمصادقة المفوضية الأوروبية في إطار البرمجة الجديدة للصندوق الأوروبي 2007 -2013 . وأوضحت المستشارة المساعدة في المالية والتخطيط بالحكومة المستقلة لجزر الكناري روزا رودريغيز،خلال لقاء عقد بالاس بالماس حضره،على الخصوص،القنصل العام للمملكة بجزر الكناري السيد عبد الرحمان الليبك،أن ما مجموعه 32 مشروعا تهم قطاع التعاون الأطلسي،الذي يضم جزر الكناري والجهات الحدودية لكلميم-السمارة،وسوس- ماسة- درعة،والعيون- بوجدور- الساقية الحمراء،تتطلب دعما ب3ر16 مليون أورو يقدمه الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية،تم تقديمها في إطار المرحلة الأولى لهذا البرنامج،حيث تم انتقاء تسعة مشاريع. وأشارت إلى أن هذه المشاريع ٍستساهم في "تعزيز فضاء للاستقرار والسلم والأمن والنمو الاقتصادي بالمنطقة"،وذلك في إطار علاقات حسن الجوار مع بلدان مجاورة أخرى. ومن بين المشاريع التي سيتم إنجازها قبل حلول يونيو 2011 هناك برنامج "سي إم-أومرات"،الذي يتوخى تعزيز التعاون بين المغرب وجزر الكناري عبر إحداث مرصد بحري سيضع أسس مبادرات مستقبيلة مشتركة في مجال العلوم البحرية. وسيتطلب تنفيذ هذه المشاريع التي حظيت بالموافقة بالنسبة لمنطقة التعاون الأطلسي غلافا ماليا يناهز ستة ملايين اورو،حيث سيتكفل الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية بتوفير ما نسبته 75 في المائة،فيما تتكلف الحكومة المستقلة لجزر الكناري بتوفير النسبة المتبقية (25 في المائة). وأضافت السيدة رودريغيز أن الهدف من هذه المشاريع يتمثل في تطوير التعاون الترابي للمناطق الحدودية بين إسبانيا والمغرب،عبر تعزيز العلاقات الاقتصادية وشبكات التعاون الموجودة.