متوسطية بالتنديد بالاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بما في ذلك القدسالشرقية، داعية إلى رفع الحصار عن قطاع غزة. وأكدت توصية للجمعية العامة، ورغم الاحتجاجات القوية للوفد الإسرائيلي الذي تمت دعوة بلاده إلى "تجميد كل عمل استيطاني"، أن "الأنشطة الاستيطانية تحكم مسبقا على نتائج المفاوضات حول الوضع النهائي وتقوض جدوى حل توافقي للتعايش بين الدولتين" الفلسطينية والإسرائيلية. وعبر البرلمانيون الأورومتوسطيون عن قلقهم بخصوص التوسع المتواصل للاستيطان، الذي "يقوض الثقة بين الشركاء" و"يضر بمصداقية المجتمع الدولي"، داعين جميع أعضاء الاتحاد من أجل المتوسط إلى العمل من أجل استئناف مسلسل السلام الذي ينبغي أن يؤدي إلى خلق "دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وقابلة للحياة"، تضم قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدسالشرقية، عند حدود 1967. وهيمن نزاع الشرق الأوسط، الذي أرخى بظلاله على باقي المواضيع المدرجة في جدول الأعمال، على توصيات لجنة حقوق المرأة، التي عرفت نقاشا ساخنا حول النقطة المتعلقة بمعاناة المرأة الفلسطينية. وأكدت إحدى التوصيات على وجود نساء "يعانين من العنف المزدوج، عنف يمارسه المجتمع وآخر يمارسه الاحتلال، كما هو الحال بالنسبة للنساء الفلسطينيات المحرومات من حقوقهن الأولية". من جهتها، طالبت إسرائيل المدعومة من طرف دول قليلة، بحذف كلمة "فلسطينيات" من النص، مما أثار سجالا حادا في قاعة الاجتماع الكبرى. ودعت الدول العربية، بما فيها المغرب، مدعومة بقوة من طرف ممثلي برلمانات الضفة الشمالية لحوض المتوسط، إلى تطبيق أنظمة الجمعية البرلمانية الأورو-متوسطية التي تنص على الاحتفاظ بالنسخة الأولى التي قدمتها اللجنة الدائمة في الجمعية العامة، مع الإشارة إلى التحفظات المعبر عنها من طرف أي عضو. و هو ما تم القيام به. وأكدت البرلمانيتان المغربيتان فتيحة البقالي وعائشة القرش على ضرورة محاربة هذا العنف المزدوج، مشيرتين إلى أن هذه التوصية تتوخى التحسيس بمأساة النساء في زمن الحروب أو اللواتي يرزأن تحت وطأة الاحتلال. واعتبرتا أنها تمثل "أحسن هدية" يمكن تقديمها للفلسطينيات بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، من خلال الإشارة إلى أنهن "نساء مضطهدات ويعانين من عنف مزدوج جراء الاحتلال". من جهة أخرى، تبنت الجمعية العامة، التي لم تتمكن من التوصل إلى إجماع حول إحداث بنك أورو-متوسطي، مبدأ تخصيص ميزانية لعمل الجمعية البرلمانية الأورو-متوسطية وإحداث أمانة عامة مصغرة، باعتبار أن هذه المؤسسة وصلت إلى النضج مما يستدعي تزويدها بالبنيات الضرورية للاشتغال الجيد. وتمت المصادقة أيضا على انضمام كرواتيا والجبل الأسود كأعضاء جدد ضمن الجمعية البرلمانية الأورو-متوسطية، التي سترأسها إيطاليا إلى غاية مارس 2011 خلفا للأردن. يذكر أنه شارك وفد مغربي هام، مكون من أعضاء غرفتي البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب السيد مصطفى المنصوري، في أشغال الدورة السادسة للجمعية البرلمانية الأورو-متوسطية التي افتتحت يوم الجمعة الماضي. وكان قد اتخذ قرار بإحداث جمعية برلمانية دائمة من طرف المنتدى البرلماني الأورو-متوسطي الخامس وتمت المصادقة النهائية على ذلك خلال اللقاء الوزاري الذي انعقد يومي 2 و3 دجنبر 2003 بنابولي. هذه الجمعية تمثل المؤسسة البرلمانية لمسلسل برشلونة، المحدث سنة 1995 بهدف إعطاء دينامية للتعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الحوض المتوسطي. وتهدف الجمعية البرلمانية الأورو-متوسطية، التي لها صلاحيات استشارية، إلى تعزيز وتنمية الشراكة الأورو-متوسطية وتدلي برأيها في كل المواضيع ذات الصلة بما فيها تطبيق اتفاقيات الشراكة.