أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري،مساء أمس الجمعة،أن أميناتو حيدر امتثلت للإجراءات القانونية التي تسري على كل من يلج التراب المغربي. وأكد السيد الناصري،الذي حل ضيفا على النشرة المسائية للقناة الثانية (دوزيم)،أن المغرب تحلى بكثير من التسامح والنبل لدى معالجته لهذا الملف. وذكر،في هذا الإطار،بتصريحات الحكومتين الفرنسية والإسبانية التي أكدت "بعبارات واضحة جدا أن القانون المغربي هو الذي يسري" على مجموع تراب المملكة،مضيفا أن هذا يعني أنه ليس هناك من أحد فوق هذا القانون. وأضاف أنه من الواضح،مع الأسف،أن الجزائر وظفت أميناتو حيدر بهدف وحيد يتمثل في تقويض مسلسل المفاوضات حول قضية الصحراء. وأوضح أن "هذه العملية المحبوكة من طرف أميناتو حيدر والجزائر والبوليساريو كانت محاولة يائسة لعرقلة مسلسل المفاوضات". وأشار السيد الناصري الى أن القوى العظمى حثت مجددا أطراف النزاع على العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل تسوية نهائية لهذه القضية. وأضاف أن الامين العام للأمم المتحدة والقوى العظمى أكدوا بشكل واضح أن "الهدف الذي يتعين على الجميع الانخراط فيه،هو العمل على التوصل الى حل سياسي متفاوض بشأنه في إطار مسلسل المفاوضات. وخلص إلى القول أنه "هنا يكمن المشكل الحقيقي،وأن هذه هي الغابة التي حاولت أميناتو حيدر ومن يقف وراءها إخفاءها من خلال الضجة الاعلامية التي سعت الى استخدام غطاء الدفاع عن حقوق الانسان. يذكر أن أميناتو حيدر ولجت مساء أول أمس التراب الوطني بعد أن استكملت الإجراءات المعتادة لدى مصالح الشرطة والجمارك بمطار الحسن الأول بالعيون.