أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن عودة أميناتو حيدر إلى المغرب جرت في "إطار إنساني" محض. وقال الناصري، في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية (إر. إف .إي)، أول أمس السبت، "من البديهي أن هذه العودة جرت، ولا يمكن قراءتها، إلا في إطار مبادرة إنسانية". وأضاف أن المغرب استجاب "للمناشدات الودية" لبعض الدول الصديقة، وفي مقدمتها فرنسا وأيضا الولاياتالمتحدة وإسبانيا. وذكر الناصري أيضا بإشادة عدد من الدول الكبرى، كروسيا وإيطاليا وغيرها، بالالتفاتة الإنسانية التي قام بها المغرب. يذكر أن أميناتو حيدر ولجت، مساء الخميس الماضي التراب الوطني بعد أن استكملت الإجراءات المعتادة لدى مصالح الشرطة والجمارك بمطار الحسن الأول بالعيون، وامتثلت للإجراءات القانونية، التي تسري على كل من يلج التراب المغربي. من جهة أخرى أكد الناصري، الذي حل ضيفا على النشرة المسائية للقناة الثانية (دوزيم)، أن المغرب تحلى بكثير من التسامح والنبل لدى معالجته لهذا الملف. وذكر، في هذا الإطار، بتصريحات الحكومتين الفرنسية والإسبانية، التي أكدت "بعبارات واضحة جدا أن القانون المغربي هو الذي يسري" على مجموع تراب المملكة، مضيفا أن هذا يعني أنه ليس هناك من أحد فوق هذا القانون. وأضاف أنه من الواضح، مع الأسف، أن الجزائر وظفت أميناتو حيدر بهدف وحيد، يتمثل في تقويض مسلسل المفاوضات حول قضية الصحراء. وأوضح أن "هذه العملية المحبوكة من طرف أميناتو حيدر والجزائر والبوليساريو كانت محاولة يائسة لعرقلة مسلسل المفاوضات". وأشار الناصري إلى أن القوى العظمى حثت مجددا أطراف النزاع على العودة إلى طاولة المفاوضات، من أجل تسوية نهائية لهذه القضية. وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة والقوى العظمى أكدوا، بشكل واضح، أن "الهدف الذي يتعين على الجميع الانخراط فيه، هو العمل على التوصل إلى حل سياسي متفاوض بشأنه في إطار مسلسل المفاوضات". وخلص إلى القول إنه "هنا يكمن المشكل الحقيقي، وأن هذه هي الغابة التي حاولت أميناتو حيدر ومن يقف وراءها إخفاءها، من خلال الضجة الإعلامية، التي سعت إلى استخدام غطاء الدفاع عن حقوق الإنسان. وعلى صعيد آخر أكد الناصري، مساء الجمعة الماضي بمراكش، أن الجهوية الموسعة خطوة لا محيد عنها من أجل إرساء، في أسرع وقت ممكن، نظام الحكم الذاتي الذي يسعى المغرب إلى تطبيقه في أقاليمه الجنوبية. وأبرز الناصري، خلال حفل استقبال، نظم على شرف الصحافيين الذين واكبوا أشغال الملتقى الإفريقي الخامس للجماعات والحكومات المحلية المنعقد بمراكش من 16 إلى 20 دجنبر الجاري، أن المغرب منخرط بعزم وإرادة قويين في بناء حكامة ديمقراطية جديدة وفعالة وناجعة، ترتكز على الانخراط الواعي والمنظم للمواطنين، موضحا أن هذا الهدف يمر عبر تعزيز خيار ثلاثي يقوم على اللامركزية واللاتمركز والجهوية. وبعد أن أكد عزم المملكة على المضي إلى أبعد مدى في تعزيز خيار الحكم الذاتي، شدد الناصري على أن محاولات زعزعة استقرار المغرب "لن تحول دون مواصلة طريقنا بإرادة راسخة وعزم أكيد، لبناء مغرب الحداثة والديمقراطية والتقدم والحكامة الجيدة". وقال الوزير إن المغرب، الذي يمد يده لكل الذين يودون مواكبته في بناء فضاء مغاربي متجدد، يضع خلفه كل آثار سوء الفهم ومحاولات زعزعة استقراره. وبخصوص الدورة الخامسة للملتقى الإفريقي للجماعات والحكومات المحلية، أكد الوزير أنها تشكل مناسبة لإعطاء دينامية جديدة لسبل وضع التصورات، والعمل على تجديد متواصل للإدارة الترابية واللامركزية واللاتمركز والجهوية. من جانبه، أكد رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، حميد نرجس، أن المغرب أولى على الدوام اهتماما خاصا لعمقه الإفريقي. وأضاف أن هذا الملتقى يمكن من الانتقال من إطار العلاقة الاعتيادية بين الدول إلى علاقات متينة بين الشعوب، ويعتبر أيضا فرصة فريدة للتلاقي بين المنتخبين وممثلي الشعب. وأبرز نرجس أن المغرب جعل من الديمقراطية واللامركزية خيارا استراتيجيا لا محيد عنه.