التمست النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسلا، اليوم الثلاثاء، استبعاد الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهمين في ملف خلية بليرج، الذي يتابع فيه 35 متهما من بينهم اثنان في حالة سراح مؤقت، لكون هذه الدفوعات لاتستند على أي أساس قانوني. واعتبرت النيابة العامة، أثناء تعقيبها على الدفوعات الشكلية التي أثارها الدفاع والمتعلقة أساسا "ببطلان محاضر الضابطة القضائية ومسطرة التحقيق التمهيدي والتفصيلي وبطلان مساطر الحجز والتفتيش وتجاوز مدة الوضع تحت الحراسة النظرية وانعدام حالة التلبس وخرق سرية أبحاث التحقيق وبطلان الإنابة القضائية وإجراء بحث تكميلي للتأكد من سلامة المحجوزات والأختام، أنها دفوعات "غير جدية ولا ترتكز على أي أساس قانوني". وأشارت النيابة العامة إلى أن محاضر الضابطة القضائية ومسطرة التحقيق التمهيدي والتفصيلي ومساطر الحجز والتفتيش ومدة الوضع تحت الحراسة النظرية "جاءت مطابقة للقانون ولاسيما مقتضيات قانون المسطرة الجنائية"، ملتمسة استبعاد الدفع المتعلق ببطلان الحكم الابتدائي لأنه جاء وفقا للقانون. وقد قررت المحكمة في أعقاب ذلك مواصلة النظر في الملف يوم الاثنين المقبل. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها قد قضت في 28 يوليوز الماضي بالسجن المؤبد في حق عبد القادر بليرج، المتهم الرئيسي ضمن هذه الخلية التي تم تفكيكها في 18 فبراير 2008، وذلك بعد إدانته من أجل "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي والقتل العمد". كما قضت المحكمة بأحكام تراوحت ما بين 30 سنة سجنا نافذا وسنة واحدة موقوفة التنفيذ في حق باقي المتهمين.
