8- 12- 2009- قالت السيدة ياسمينة بادو وزيرة الصحة اليوم الثلاثاء إن تفعيل ورش إصلاح السياسة الدوائية بالمغرب "يوجد في مستوى متقدم". وأوضحت السيدة بادو في معرض ردها على سؤال شفوي للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين حول "ارتفاع أثمنة الأدوية " أنه وعيا منها بأهمية موضوع أسعار الأدوية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، بادرت الوزارة إلى فتح نقاشات موسعة مع كل الفاعلين والمتدخلين من أطباء وصيادلة ومصنعي الأدوية من أجل التدارس حول ميكانيزمات جديدة الغاية منها توفير الأدوية بجودة عالية وتكلفة أقل. وأكدت السيدة بادو أن من شأن العمل الذي قامت به المهمة الاستطلاعية النيابية حول ثمن الأدوية بالمغرب أن يساعد على المضي قدما في عملية الإصلاح. وذكرت بأن مخطط العمل 2008 /2012 الذي وضعته الوزارة أولى اهتماما بالغا لقضية أثمنة الأدوية وخاصة توفيرها وسهولة الحصول عليها، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تهم تخفيض الضريبة على القيمة المضافة طبقا لمقتضيات قانون المالية 2009 (أدوية التهابات الكبد الفيروسية وأدوية السرطان) وتخفيض بعض الرسوم الجمركية. وأبرزت أنه لتعزيز الترسانة القانونية تم الشروع في مراجعة وتحيين التنظيمات المعمول بها في تحديد ثمن الأدوية ومأسسة لجنة الأثمنة ووضع سياسة دوائية وطنية حقيقية وخلق وكالة وطنية للدواء وإنشاء مرصد وطني لتتبع أثمنة الأدوية.