أكد رئيس جامعة القاضي عياض السيد محمد مرزاق، اليوم الجمعة بمراكش، أن التعاون المغربي التونسي في مجال البحث العلمي والتكنولوجي سجل تقدما مشجعا بفضل الجهود التي بذلت خلال السنوات الأخيرة. وأوضح السيد مرزاق، خلال أشغال اليوم التقييمي لبرنامج اللجنة المختلطة المغربية التونسية للبحث العلمي والتكنولوجي الذي نظم بالمدينة الحمراء، أن هذا البرنامج الذي انطلق العمل به سنة 1998، يحث المجموعتين العلميتين بالبلدين على التعاون وتكثيف التبادل في مجال البحث العلمي. وقال في هذا الصدد "إننا نعتمد على المباحثات والتبادل والاقتراحات حول تعاوننا من أجل تقديم تحسينات لطريقة عمل هذا البرنامج المثالي للتعاون جنوب-جنوب، وذلك من أجل تبني آليات مناسبة كفيلة بتحقيق توصيات اللجنة المختلطة الكبرى المغربية التونسية التي عقدت دورتها ال14 يومي 21 و22 فبراير 2008 بتونس والتي أثارت جودة وأهمية برنامج التعاون العلمي والتقني بين البلدين". من جهته، أكد مدير البرامج والشراكة العلمية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتونس السيد محمد نجيب الأزهري على أهمية هذا البرنامج التعاوني الذي انطلق ب 15 مشروعا ليتجاوز حاليا أزيد من 80 مشروعا، منوها بالجهود التي يبذلها الفاعلون داخل هذا البرنامج من أجل تمتين العلاقات بين المغرب وتونس. وأوضح أنه ستصدر عن هذا اللقاء التقييمي توصيات واقتراحات سترفع الى اللجنة المختلطة الكبرى من أجل دراستها والبث فيها لتطوير هذا البرنامج وضمان استمراريته وفعاليته. أما مدير العلوم بوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد حطاب، فأبرز أن هذا اللقاء يكتسي أهمية بالغة بالنسبة لأفق تطوير هذا البرنامج وجعله في مستوى طموحات المجموعتين العلميتين التونسية والمغربية. وأشار السيد حطاب إلى أن علاقات التعاون والشراكة القائمة بين البلدين تتميز بشموليتها باعتبارها تغطي أهم مجالات التعليم العالي والبحث العلمي خاصة ما يتعلق بالتعاون الجامعي، مبرزا أن عدد الطلبة التونسيين المتخرجين من المغرب بلغ خلال الفترة مابين 1990 و2008، 1500 خريج. من جانبه، قدم نائب رئيس جامعة القاضي عياض المكلف بالبحث العلمي والتعاون السيد بومدين التانوتي، عرضا حول برنامج التعاون العلمي بين الجانبين، مشيرا الى أن هذا البرنامج يعد مثاليا بالنظر إلى النتائج التي حققها وعدد المنخرطين فيه، إضافة إلى كونه حقق أهداف عدة خلال مرحلته الأولى. وخلص الى أنه سيتم خلال المرحلة القادمة خلق شبكات موضوعاتية مشتركة تتناول على الخصوص القضايا المرتبطة بالماء والتصحر والبيئة والهجرة، إضافة الى إحداث مختبرات مغاربية وإنشاء جمعيات مشتركة للعلماء.