أكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة يأتي "للتأكيد على أن التمتع بحقوق الانسان في أبعادها الكونية والشمولية لا يمكن أن يتحقق دون إقرار فعلي لحقوق النساء وتحقيق المساواة بين الجنسين في جميع المجالات". وذكر بلاغ للجمعية أصدرته بهذا الخصوص أن الاحتفال بهذا الحدث الذي تخلده الجمعية المغربية لحقوق الانسان هذه السنة تحت شعار "المساواة في جميع المجالات وبدون تحفظات" ، تأكيد على أن التمتع بحقوق الانسان لن يتحقق " دون رفع التحفظات عن كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان من بينها اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة وملائمة القوانين والتشريعات المحلية معها". وأضاف المصدر ذاته أن اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) يحل هذه السنة في ظل "الأزمة الاقتصادية وانعكاساتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم وفي مقدمتهم النساء نظرا لوضعيتهن المتسمة بالهشاشة والتهميش، وتزداد أوضاعهن مأساوية في المناطق التي لا زالت ترزح تحت الاحتلال كما هو الشأن في فلسطي والعراق وأفغانستان". وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بهذه المناسبة، على الخصوص ب" التصديق على كل الاتفاقيات الخاصة بحقوق المرأة ورفع كل التحفظات عن الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة وملائمة التشريعات والقوانين المحلية مع المواثيق الدولية ذات الصلة وحماية النساء العاملات من كل أشكال التمييز والحيف واحترام حقها في الأمومة وسن قانون إطار يحمي النساء من كل أشكال العنف سواء الممارس داخل الأسرة او خارجها".