أكد السيد نبيل بنعبد الله عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مساء أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، على ضرورة تمكين الأحزاب السياسية من شروط الممارسة الديمقراطية الحقة بشكل يضمن لها الموقع والظروف المناسبة للعمل السياسي. وأوضح السيد بنعبد الله، خلال ندوة نظمها منتدى "المشهد للفكر والحوار" حول "تحولات المشهد السياسي المغربي في أفق 2012"، أنه بهدف تمكين الأحزاب من الاضطلاع بدورها كاملا، يتحتم توفير الإطار الديمقراطي الأمثل والواضح المعالم، الذي يتيح لكل فاعل سياسي أن يمارس في اطار توازن حقيقي للسلط، مشددا على أنه ليس هناك ديمقراطية حقة دون أحزاب. وأشار السيد بنعبد الله إلى مسؤولية الدولة ومؤسساتها في الرفع من مستوى الممارسة السياسية بالبلاد خاصة خلال الانتخابات، اعتبارا لكون الدولة "فاعلا أساسيا يمثل مصالح معينة وتوجه معين في لحظة تاريخية معينة"، محذرا من محاولات إقصاء أي حزب من الأحزاب عبر تحديد نسبة عتبة مرتفعة. وأضاف أن هذا المنحى يمكن أن يؤثر سلبا على المسار الديمقراطي بالبلاد، مؤكدا أنه لا يتعين تحميل الأحزاب السياسية المسؤولية بشكل مطلق في الوضع السياسي الراهن "بالرغم من أن هذه الأحزاب في أمس الحاجة الى التأهيل لمسايرة التطور". وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة، لاحظ السيد بنعبد الله أن هذه الاستحقاقات "عرفت تحالفات غير طبيعية تثير الاستغراب"، مشيرا إلى أن التحالفات ينبغي أن تعلن بشكل مسبق بين من يتقاسم نفس المشروع المجتمعي حتى يتمكن المواطن من معرفة أين يتموقع كل الحزب قبل الدخول في الاستحقاقات السياسية. وإلى جانب الإصلاح السياسي، أشار السيد بنعبد الله إلى أن المغرب في حاجة إلى تدعيم الإصلاحات الاقتصادية من أجل افراز اقتصاد حقيقي يولي الأهمية لتحقيق العدالة الاجتماعية، إضافة إلى العمل على تدعيم الهوية الثقافية للبلاد عبر الطموح إلى مجتمع تسود فيه حرية الإبداع وحرية الانفتاح في إطار احترام المكتسبات الوطنية والكونية في هذا المجال. ومن جهة أخرى، أكد دعم حزبه لتوحد اليسار "بهدف العمل جميعا من أجل مشروع مجتمعي ديمقراطي حداثي ملكي يصبو إليه كل المغاربة"، مشددا على أن الوضع الراهن يؤكد دون جدال أنه مازالت هناك حاجة للكتلة الوطنية التي قامت على تحالف بين الاحزاب الوطنية الديمقراطية المتجدرة في البلاد. وحرص السيد بنعبد الله على الإشارة إلى أن أي حزب ولو كان مشاركا في الحكومة له الحق أن يقف عند التعثرات التي تشهدها الحياة السياسية في البلاد في حال وقوع إخفاقات وتسجيل سلبيات، وأن يتحمل مسؤولياته عبر التعبير عن مواقف واضحة مما تعرفه الحياة السياسية.
