أكد كاتب الدولة المكلف بالتنمية الترابية السيد عبد السلام المصباحي، أمس الخميس بمراكش، أن المغرب، بفضل برامجه وانخراطه، يعمل بكيفية مسؤولة لجعل مدنه مدنا مستدامة. وأضاف السيد المصباحي، في كلمة ألقاها خلال عشاء-مناقشة على هامش الدورة الثالثة للمعرض الدولي للإنعاش العقاري "دارنا 2010" المنظم من 25 إلى 28 فبراير الجاري، تحت شعار "البناء المستدام"، أن المغرب يتوفر على مؤهلات كبرى في مجال البناء المستدام والإنتاج النظيف التي تعد مصدر النمو الأخضر. هذه الورشات المفتوحة، يضيف الوزير، تستدعي انخراط الجميع وتظافر الجهود وتعبئة شاملة ترتكز على اقتسام المعارف ونقل التكنولوجيا، مبرزا الجهود المبذولة على المستوى الوطني للمحافظة على البيئة والاستجابة للإكراهات الايكولوجية مع الأخذ بعين الاعتبار الرهانات الأساسية والمستعجلة المرتبطة بمجال التنمية الترابية المستدامة. ونوه السيد المصباحي، في هذا الصدد، بإعداد مشروع الميثاق الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة بالإضافة الى مسلسل المشاورات الذي انبثق عنه، مشيرا الى أن وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وضعت استراتيجية جديدة من شأنها تعزيز وبشكل تدريجي البعد البيئي والتنمية المستدامة في سياساتها وبرامجها مع أخذها بعين الاعتبار بعض الاهداف خاصة في ما يتعلق بالنجاعة الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة في قطاع العقار وبالمدن وبالقرى. كما أكد على ضرورة تشجيع وإنعاش الاستثمارات في المجال الاخضر من أجل إرساء دينامية جديدة للتنمية وجعل التنمية المستدامة قيمة مشتركة من أجل تعزيز التضامن الاجتماعي والمجالي. وأعرب السيد المصباحي عن اعتزازه بتنظيم هذا المعرض الذي يأتي في ظرف يحظى به قطاع السكن الاجتماعي بدينامية كبرى ودفعة قوية من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومن جانبه، أبرز السيد يوسف بن منصور رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين الأهمية الكبرى التي تحظى به المحافظة على البيئة وإدخال هذا البعد بالإضافة الى التنمية المستدامة بمختلف المشاريع والورشات التي هي في طور الانجاز، موضحا أن قطاع العقار بالمغرب يتوفر على كل المؤهلات من شأنها إعطائه انطلاقة حقيقية./ ومن جانبه، أكد رئيس جمعية المنعشين والمجزئين العقاريين بجهة تانسيفت السيد عادل بوحاجة أنه لضمان نجاح الورش العقاري الاستراتيجي وتمكينه من الاستمرار كقاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الجهوية يجب معالجة بعض الاشكالات التي تعيق إعادة انطلاقته خاصة تلك المرتبطة بتسريع عملية وضع مخططات للتهيئة بالمدينة ومخطط مديري جهوي وتسهيل الإجراءات الادارية ووضع رهن إشارة المنعشين العقاريين الاراضي المعدة للبناء. أما مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة السيد سعيد ملين فأكد من جهته على أهمية إدراج البعد البيئي بمختلف المشاريع التنموية، منوها بالمقاربة والرغبة السياسية الأكيدة في قيامها بأنشطة ملموسة في مجال المحافظة على البيئة والنجاعة الطاقية. وأبرز السيد ملين المؤهلات الكبرى التي يتوفر عليها المغرب في مجالات الطاقات المتجددة والمشاريع التي هي في طور الانجاز المرتبطة بهذا المجال. ومن جهته، استعرض الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي السيد أحمد رحو الخطوط العريضة لاستراتيجية مجموعته في مجال إنعاش ومواكبة القطاع العقاري بالمغرب. ويشكل هذا المعرض، المنظم بشراكة مع وزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية وجمعية المنعشين والمجزئين العقاريين بجهة مراكش، فرصة سانحة للمهتمين ومهنيي القطاع للاطلاع على مختلف المنتوجات العقارية التي يقدموها ممثلو مختلف جهات المملكة ومناسبة للوقوف على إمكانيات التمويل المتاحة لدى المؤسسات البنكية. كما يعد فضاء للالتقاء بين مختلف الفاعلين في مجال السكن من منعشين عقاريين ومهندسين معماريين ووكلاء عقاريين ومؤسسات القروض لتبادل المعلومات والآراء وتقديم الحلول المناسبة لمختلف الاكراهات التي تواجه القطاع العقاري. ويتضمن برنامج الدورة الثالثة، التي يشارك فيها أزيد من 60 عارضا (48 خلال الدورة السابقة) تنظيم مجموعة من الندوات العلمية تتناول عدة مواضيع ضمنها "ميثاق البيئة والنجاعة الطاقية" و"مستجدات المجال العقاري"، فضلا عن المصادقة على ميثاق أخلاقيات إنجاز السكن الاجتماعي.