عبر الاتحاد الدستوري، في الاجتماع الأسبوعي لمكتبه السياسي أمس الأربعاء، عن تقديره للجهود التي بذلها الوفد المغربي خلال الجولة الثانية من المباحثات غير الرسمية حول الصحراء، التي انعقدت مؤخرا في أرمونك (ضواحي نيويورك). وجاء في بلاغ أصدره المكتب السياسي للحزب اليوم الخميس أن أعضاء المكتب عبروا "عن تقديرهم للجهود التي بذلها المفاوض المغربي أثناء الجولة الجديدة من المحادثات بين أطراف النزاع حول الصحراء المغربية، وبتجاوب تام مع التوصيات الأممية وقرارات مجلس الأمن، وتفاعل مع الرغبة الدولية في إيجاد حل نهائي للنزاع". وأثنى أعضاء المكتب على "انفتاح الموقف المغربي وعلى مصداقية وواقعية وجدية مقترح الحكم الذاتي .. المنسجم مع المعايير الدولية والمحلية لتقرير المصير، وباعتبار خيارات الانفصال والتقسيم ومسلسلات التسوية السابقة ، قد لفظت آخر أنفاسها مع التطورات الجديدة لملف النزاع، والتي أخذها المنتظم الأممي بعين الاعتبار". وحمل المكتب "النظام الجزائري المسؤولية الكاملة في مواصلة سياسة التعنت والجمود تجاه المبادرات الانفتاحية المغربية". ومن جهة أخرى، أكد أعضاء المكتب السياسي على "الانفتاح التام للحزب على جميع المبادرات والمشاورات التي تجري بين الأحزاب المنتمية إلى العائلة الليبرالية والديمقراطية بهدف تنسيق خطواتها والإسهام بمكتسباتها في إنجاح هذا الورش السياسي، في أفق بناء صيغ للتحالف تفرز قطبا سياسيا منسجما وواضح الملامح والمعالم والرؤية والتوجه". وأشار البلاغ إلى أن الأعضاء تداولوا "ترتيبات عقد المؤتمر الوطني للحزب، كما تمت مناقشة الأشواط التي قطعها إعداد الحزب للمذكرة المنتظر تقديمها إلى اللجنة الاستشارية للجهوية المكلفة بإعداد تصور عام لنموذج مغربي للجهوية الموسعة والمتقدمة".